«الوطن» تنشر آخر تصريح للقيادي العمالي محمد وهب الله قبل وفاته

10:31 م | الجمعة 30 أبريل 2021

توفى منذ قليل، محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للتجارة، وذلك بعد مرور أيام من إعلان الاتحاد العام للعمال، برئاسة جبالي المراغي، بتعرض وهب الله، لوعكة صحية.

وتنشر «الوطن»، آخر تصريحات محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، التي أعدها ضمن ملف عيد العمال قبل فترة، وسيتم نشره غدا ضمن صفحات الجريدة بمناسبة احتفالات العيد العمال.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إنه منذ تولي الرئيس السيسي قلادة الحكم، حرص على حماية البعد الاجتماعي داخل الدولة، وكان العمال وأسرهم الشريحة الأولى بهذه الرعاية، واستفادوا منها كثيرا، حيث أصبحت هناك بيئة تشريعية خاصة بالعمال لم تشهدها مصر منذ 43 عامًا.

وأضاف وهب الله، لـ«الوطن»، أن الرئيس كان شديد الحرص، وأيضا مجلس النواب بالتشريعات التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال، حيث كانت أولى هذه الخطوات دعوة الرئيس لمجلس النواب بأن يبادر بتعديل التشريعات ذات العلاقة بالتنمية ومجالات الاستثمار، وضرورة تطوير منظومة التشريعات العمالية لتوفير الحماية اللازمة للعمال باعتبارهم شركاء أساسيين في العمل من أجل بناء مصر الحديثة.

وتابع الأمين العام لاتحاد عمال مصر، بأن توجيهات الرئيس الأخيرة بشأن الطبقة العاملة وأصحاب المعاشات شملت 7 تكليفات أدخلت السرور على المواطنين، موضحا أنها شملت إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30-6-2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة في تعديلات قانون التنظيمات النقابية، ساهمت بشكل كبير في عدم إدراج مصر بقائمة الملاحظات الطويلة للدولة المخالفة لمعايير العمل الدولية، وهي القائمة المعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء، وهو ما يؤكد احترام وتطبيق مصر لمعايير العمل الدولي.