طلب إحاطة برلماني بشأن أزمة تكليف الصيادلة
طلب إحاطة برلماني بشأن أزمة تكليف الصيادلة
- منى عبدالله
- تكليف أطباء
- تكليف الصيادلة
- مجلس النواب
- منى عبدالله
- تكليف أطباء
- تكليف الصيادلة
- مجلس النواب
تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، بشأن أزمة تكليف الصيادلة وما أفرزه من آثار سلبية على مستقبلهم المهني، مؤكدة أنه طبقا للقانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، الذي نص على أنه «يجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى وزير الصحة بعد انتهاء التدريب إعطاء شهادة التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن».
وأشارت عبد الله، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، إلى أنه تم نشر إعلان وزارة صحة والسكان في أكتوبر عام 2020، عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعتي 2018 و2019، عن طريق التسجيل الإلكتروني على الموقع المخصص لذلك حتى 14/11/2020، واستيفاء الرغبات خلال الفترة من 1/12/2020 وحتى 16/12/2020، مؤكدة أنه بالرغم من ذلك إلا أنه تم تكليف 11 ألف صيدلي وصيدلانية من أصل 32 ألف متقدم للتسجيل وبعشوائية واضحة وبدون أي آلية للاختيار وبتمييز غريب لبعض التخصصات.
وأضافت البرلمانية، أن النتيجة تشمل أسماء الخريجين وفقا لقواعد اختيار غير معلنة ولم تكن مصحوبة بملفات الحدود الدنيا للمجاميع الاعتبارية الموحدة ولا مصحوبة برقم القرار الوزاري.
وجدير بالذكر، أن الإعلان الرسمي للتكليف نص على أن التوزيع وليس التكليف سيتم وفق للمعايير الآتية «الاحتياجات – الرغبات – المجموع الاعتباري» والثلاثة بنود لم يتم العمل بهم مطلقا في النتيجة المعلنة.
وطالبت النائبة، وزيرة الصحة، بتصحيح خطأها والكشف عن أسباب إعلان وزارة الصحة الصادر بتاريخ 6/10/2020، عن دمج تكليف دفعتي 18 و19 والتي يبلغ عددها ما يقارب من 28 ألف في إعلان واحد، وما هي الأسس والمعايير والمفاضلة بين دفعتي 18 و19؟، وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة في أماكن التكليف وفقاً للرغبات.
