«المالية»: مبادرة «السداد النقدي الفوري للمصدرين» لاقت رواجا كبيرا

«المالية»: مبادرة «السداد النقدي الفوري للمصدرين» لاقت رواجا كبيرا
قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن الوزارة عملت منذ شهر أكتوبر 2019، بوضع عدد من المبادارت التي من شأنها رد جميع المتأخرات للشركات المصدرة، حتى تم البدء بـ5 مبادرات على مدار عام كامل، حيث إنه مع شهر نوفمبر 2020، بدأت الوزارة بالمبادرة السادسة وهي السداد الفوري.
وأضافت «منصور»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الموجهة» والذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الوزارة صرفت نحو 25.5 مليار جنيه خلال عام ونصف العام، لدعم القطاع التصديري والمصدرين، عبر 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين»، وتم صرف مستحقات 1069 شركة مصدرة بالمرحلة الأولى، ووصلت مستحقاتهم لحوالي 12 مليار جنيه قبل حلول 2021.
وأوضحت أن أكثر المبادرات طلبا من قبل الشركات هي مبادرة «السداد الفوري»، وتم تقديم 1600 شركة خلال الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر، حتى فبراير، فقامت الوزارة بتكرار المبادرة مع فتح المرحلة الثانية في 7 فبراير وحتى 28 فبراير، وتقدم 1600 شركة في المرحلة الثانية، «صرفنا لـ43 شركة بقيمة 210 ملايين جنيه، وكان إمبارح موعد الصرف الثاني وصرفنا لـ506 شركات بقيمة 2.1 مليار جنيه».
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أنّ الوزارة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين»، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي، بحيث يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة «كورونا»؛ بما يُسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.