خلاف على الأتعاب.. محامون يسحلون مواطناً بمجمع محاكم المحلة

01:28 م | الخميس 29 أبريل 2021

شهد مجمع محاكم المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حادثاً مؤسفاً اليوم الخميس، حيث قام أحد المحامين، مستعيناً بمجموعة من زملائه، بالتعدي على أحد المواطنين بالضرب وسحله على الأرض، بسبب خلاف بينهما على أتعاب المحاماة.

وأصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، في محافظة الغربية، توجيهاته إلى رئيس النيابة الكلية، اليوم الخميس، بضرورة فتح باب التحقيق العاجل في البلاغ رقم 52 أحوال، قسم أول المحلة، حيال الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

فريق من النيابة للتحقيق في الواقعة

وأمر المحامي العام بتشكيل فريق من النيابة العامة، لسماع أقوال شهود الواقعة، والإطلاع على التقرير الطبي للمواطن المجني عيه، واستدعاء المحامي للاستدلال والإدلاء بأقواله حيال الاتهام الموجه إليه.

وشهدت ساحه المحامين، في الطابق الثالث بديوان مجمع محاكم المحلة، واقعة تعدي المحامي المتهم وعدد من زملائه، على شاب في أوائل العقد الرابع من عمره، وسحله من الأرجل والأيدي، في مشهد مؤسف، أمام أعين المتواجدين في مجمع المحاكم، بعدما طلب المواطن من المحامي الأوراق الخاصه بإحدى الدعاوى الخاصة به، لتوكيل محام آخر، الأمر الذي قابله المحامي بتوجيه عبارات السباب إلى المواطن، قبل أن يقوم بالتعدي عليه بالضرب، بمشاركة عدد من المحامين، وسحله على الأرض، وسط دهشة الحضور، وتدخل البعض لإنقاذ الشاب المجني عليه من بين أيديهم.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من العميد أحمد الحوشي، مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من المدعو «محمد إبراهيم حسن بلحة»، 37 سنة، ضد المدعو «سعيد أبو جميعة»، المحامي، بالتعدي عليه بالضرب المبرح وتعذيبه وسحله بالأرجل والأيدي، لمطالبته له بأوراق ملف إحدى القضايا الخاصة به، ولكنه امتنع لمبالغته في أتعابه، حيال استكمال إجراءات القضيه الخاصة به من عدمه.

بلاغ رسمي وتقرير طبي بالإصابات

وأفاد المواطن، في بلاغه الرسمي، بأنه تقدم بتقرير طبي وشكوى رسمية إلى مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، وإلى نقيب المحامين، ماجد عبد اللطيف، بشأن واقعة تعرضه للضرب على أيدي مجموعة من المحامين بمجمع محاكم المحلة الكبرى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت باستدعاء كافة الأطراف لسماع أقوالهم.