برلماني: وزارة الصحة خالفت القانون في أزمة الصيادلة
برلماني: وزارة الصحة خالفت القانون في أزمة الصيادلة
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الفترة الحالية لا نحتاج فيها لإجراءات تخالف القانون، مشيرا إلى أن هناك تحركات من داخل وزارة الصحة تخالف قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع الوزارة وقالت: إن القانون يسمح بتعيين جزءا من الدفعة وليس كلها، مؤكدا أن القانون به الكثير من التفاصيل.
وأضاف «درويش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أمس الأربعاء، أن المشكلة في تكليف دفعة الصيادلة أنه تأخر لمدة 3 سنوات، وهذا مخالف للقانون، كما كلفت مجموعة من الصيادلة حاصلين على تقديرات أقل من مجموعات أخرى لم تكلف، وهذه مخالفة أخرى.
وتساءل عضو مجلس النواب: «إية الآلية اللي اعتمدت عليها الوزارة في التكليف؟»، لافتا إلى أنه تم انتقاء مجموعات دون وضع أطر معينة تحدد أسباب التكليف، إضافة إلى أن هناك مشكلة أخرى، وهي أن هناك وحدة صحية مسجل عليها حوالي 84 صيدليًا، وهذا رقم كبير جدا على وحدة صحية في قرية، ولكن عند النظر إلى هذا التكليف تجد أنهم مسجلون بصفة الصيدلة، لكنهم لا يؤدون هذه الوظيفة، بل يسدون العجز في الوظائف الأخرى، مثل الإشراف والإدارة وغيرها من الوظائف داخل الوحدة الصحية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أنهم قدموا طلبات إحاطة لأنها قضية رأي عام، وسيحدد موعدا للنظر في هذه الطلبات، مؤكدا أهمية الترسيخ لدولة القانون، ولا يليق بمؤسسة حكومية أن تخالف القانون.
وأقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، عشرات الدعاوى القضائية أمام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بمجلس الدولة، نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية، ضد وزيرة الصحة والسكان، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزيرة، بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018/2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021.
