خبير ملاحي: طاقم السفينة الجانحة بقناة السويس «لا يمكنه الرحيل»

12:50 ص | الخميس 29 أبريل 2021

أكد الخبير الملاحي الدكتور أحمد الشامي، عدم إمكانية مغادرة جميع أفراد طاقم السفينة الجانحة بقناة السويس، قائلا: «لايمكن أن يرحل من علي متن السفينة من أفراد الطاقم بالكامل فلابد من وجود عدد كافى من الأفراد لضمان تشغيلها وتأمينها».

وأشار الشامى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية بشأن مغادرة طاقم السفينة بالكامل غير صحيح، موضحا: «أن المعايير المتعارف عليها توافر عدد كاف من الطاقم علي السفينة، الأمر الذى يمنع تحرك الطاقم كاملا».

وعن توقف السفينة في منطقة البحيرات قال الخبير الملاحى: «إنه سيكلف السفينة عبء إضافي إلي جانب رسوم التعويضات التي من المفترض أن تدفعها الشركة لقناة السويس»، موضحا: «يومياً السفينة تتكفل رسوم جديدة والتكلفة تصل إلي ثلث رسوم العبور تقريباً، وتوقف السفينة غير مفيد لجميع الأطراف بما فيهم هيئة قناة السويس».

أزمة البضائع وتفريغ الحمولة

ولفت إلى إمكانية أزمة جديدة خلال الأيام المقبلة بشأن البضائع «حمولة السفينة» وذلك من خلال مطالبة أصحاب الحاويات بحقوقهم بعد خسارة عدد كبير منهم أموال ضخمة الفترة الماضية.

ووصف التفكير في عملية تفريغ حمولة السفينة بأقرب ميناء بـ«العملية الأقرب للمستحيل»، وبخاصة أن ذلك يحتاج حكم محكمة مصرية بناء علي طلب من أصحاب البضائع حيث يصدر الأمر بتحريك السفينة لأقرب ميناء لتفريغ الشحنة وإعادة شحنها علي سفينة أخرى، لافتا إلي أن المفاوضات مازالت مستمرة وربما تسفر عن جديد.

واستطرد: «هناك رسوم عبور للسفينة الجديدة ورسوم ايجار أماكن بميناء شرق التفريعة باعتبارها الميناء الأنسب»، مشيراً إلي أن التكلفة المتوقعة لذلك الإجراء تصل لما يقرب من 150 مليون دولار الأمر الذى يصعب من تنفيذ هذه الفكرة.

وقال الشامي: «إنه حال إحالة القضية إلي المحكمة الدولية فإن الحكم في النهاية سيكون لصالح هيئة قناة السويس وسيجبر الشركة علي ترك خطاب ضمان لهيئة قناة السويس قبل تحرك السفينة»، لافتا إلى أنه حال عدم تدخل شركة ايفر جرين لإنقاذ الموقف خاصة بعد تملص الشركة المالكة للسفينة فإن الشركة ستواجه عقبات في بعض الموانئ خلال عملها خلال الفترة المقبلة ما سيؤثر علي سمعتها.