24 ساعة اقتصاد: «دانة غاز» في أزمة بسبب مصر.. والمصريون إجازة 5 أيام

04:08 م | الأربعاء 28 أبريل 2021

كان الحدث الاقتصادي الأبرز خلال 24 ساعة الأخيرة قضية شركة دانة غاز الإماراتية، حيث قالت شركة دانة غاز، إن شركة أي بي أر الوسطاني للبترول المحددة، الطرف المقابل في اتفاقية البيع الخاصة بأصولها البرية، قد قدمت طلبا للتحكيم تنازع بموجبه في حق شركة دانة غاز مصر بإلغاء اتفاقية البيع.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، صحة موقفها القانوني وحقها في إنهاء اتفاقية البيع والشراء، مشيرة إلى أنها ستدافع عن نفسها في إجراءات التحكيم.

وأعلنت «دانة غاز» أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، يوم الأحد الماضي، عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر، مع تعذر استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع، بما يرضي الطرفين، وذلك قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع في 14 أبريل الجاري.

إعلان مجلس الوزراء تعطيل العمل رسميا

في المرتبة الثانية من حيث الأخبار الاقتصادية الأكثر أهمية، حل إعلان مجلس الوزراء تعطيل العمل رسمياً، أيام السبت والأحد والإثنين، بمناسبة عيد العمال وشم النسيم وعيد القيامة، تمتد فترة الإجازة إلى 5 أيام متصلة، تبدأ من غد الخميس، الذي تم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء إليه، بالإضافة إلى يوم الجمعة.

ووفقا لهذا القرار، يكون مجموع الإجازات التي يحصل عليها المصريون على مدار الأسبوع المقبل وبداية الأسبوع الذي يليه، 7 أيام، منها 5 أيام متصلة تبدأ غدا الخميس، وتستمر حتى يوم الإثنين 3 مايو، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت من الأسبوع التالي، وهي أطول فترة إجازة خلال العام الجاري.

تحدد 199 دولارا لطن القمح في الموازنة الجديدة

أما الخبر الثالث، أن رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أكد توافر المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بالسوق المحلية، ما ساهم في استقرار أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك، فضلًا عن افتتاح معارض أهلا رمضان بمختلف محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 30%.

ونفى بشاي، ما تردد بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع، بعد زيادة أسعار البنزين 25 قرشا، مشيرًا إلى أنّ الحكومة أبقت على أسعار السولار كما هي دون زيادة، وهو يستخدم أساسًا في وقود سيارات نقل البضائع وليس البنزين.

وقال رئيس اللجنة، إنّ هناك احتياطيات استراتيجية كافية من المنتجات الغذائية، تصل لمدة 6 أشهر، مقابل 3 أشهر سابقا، وهناك مخزون لبعض السلع يكفي طوال العام، ما يضمن الحفاظ على أسعار المنتجات بالأسواق.

وأخيرا، حددت وزارة المالية متوسط سعر شراء القمح على مدار العام المالي 2021-2022، والذي ينطلق في الأول من يوليو المقبل، بـ199 دولارًا أمريكيًا للطن، مقارنة بـ214 دولارًا للطن في موازنة العام المالي الحالي، والمقرر أن ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.

وحددت الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد متوسط سعر برميل النفط عند 61 دولارًا لبرميل نفط برنت، بزيادة نحو 7 دولارات عن متوسط السعر خلال العام المالي الحالي.