المجلس الأعلى للآثار يعتمد قرارات لتنشيط السياحة الثقافية

المجلس الأعلى للآثار يعتمد قرارات لتنشيط السياحة الثقافية
- خالد العناني
- وزير السياحة
- وزارة السياحة
- الوعي السياحي والأثري
- المتاحف
- المواقع الأثرية
- حركة السياحة الثقافية
- خالد العناني
- وزير السياحة
- وزارة السياحة
- الوعي السياحي والأثري
- المتاحف
- المواقع الأثرية
- حركة السياحة الثقافية
أقر اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، اليوم، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارات لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى الشعب المصري، وتنشيط حركة السياحة الثقافية.
وشملت القرارات الموافقة على استمرار الأسعار المخفضة لتصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات والزائرين من المصريين والعرب المقيمين بنفس أسعارها التحفيزية لتشجيعهم على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تصاريح الزيارة السنوية تتضمن ثلاثة أنواع هي تصاريح زيارة للمصريين والعرب المقيمين بتكلفة 400 جنيه سنويا، وتصاريح لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية بكافة المراحل التعليمية بتكلفة 50 جنيها سنويا، وتصاريح لطلاب الجامعات من المصريين والعرب المقيمين بتكلفة 125 جنيها سنويا، والتي تسمح لحاملها زيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة ماعدا زيارة مقابر كل من الملك ستي الأول والملك توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني بوادي الملوك ومقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملكات بالبر الغربي بالأقصر وأهرامات الجيزة من الداخل، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالرماية.
وفي إطار حرص وزارة السياحة والآثار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائري المتاحف والمناطق الأثرية والعمل على تطويرها، وافق مجلس إدارة المجلس الآعلى للآثار على طلب الرعاية المقدم من البنك الأهلي المصري لتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين ببعض المتاحف والمواقع الأثرية بمبلغ وقيمته 20 مليون جنيها مصرياً، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار والبنك الأهلي المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي المصري سبق وقام برعاية تطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بمبلغ وقدره 8 ملايين جنيه.
كما وافق مجلس الإدارة اليوم على الاستمرار في تقديم الإعفاء التام من القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الاعلى للآثار، وذلك عن شهري مايو ويونية 202م.