خبراء عن زراعة الذرة بعد مطالبة اتحاد الدواجن: توفير للدولة والمواطن

10:02 م | الاثنين 26 أبريل 2021

ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية، جعل المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، يطالب فلاحين مصر بزراعة الذرة الشامية والتوسع فيه، لتوفير الدعم اللازم لصناعة الدواجن المصرية، حيث أعلن أن ارتفاع أسعار الأعلاف، سيتسبب في تضاعف أسعار الدواجن، إلا إذا بلغت المساحة المنزرعة من الذرة هذا العام أضعاف المساحة المنزرعة العام الماضي.

فوائد اقتصادية عديدة تنعش القطاعات المختلفة، إذ زرع الفلاح المصري الذرة الشامية، يوضحها الدكتور محمد سالم مشعل، أستاذ الاقتصاد الزراعي، قائلًا: إن زراعة الفلاح للذرة الشامية في ظل تضاعف أسعار خامات الأعلاف المستوردة بنسب كبيرة، سيدفع الشركات المنتجة للأعلاف لشراء كل الكميات المنزرعة من الذرة، ما يجعل الفلاح أول المستفيدين من زراعة الذرة بكميات الكبيرة.

خبير: ارتفاع سعر العلف يضاعف التكلفة على الدولة

وأضاف سالم في حديثه لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار الأعلاف يضاعف تكلفة الدولة من النقد الأجنبي، في حين استيراد الذرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الدواجن التي تشكل عبء على المواطن، مؤكدًا أن زراعة الفلاح للذرة في ظل هذه الأزمة العالمية، يساعد على توفير الاكتفاء الذاتي من الأعلاف، وبالتالي توفير النقد الأجنبي المستهلك في استيراد الأعلاف، ومن ثم تخفيف العبئ على المواطن بتقليل أسعار الدواجن.

وناشد أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدولة بسرعة تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية، الذي يتم فيه التعاقد على المحصول قبل زراعته من قبل مؤسسات الدولة، والذي يعمل على تشجيع الفلاح في زراعة محصول معين أولوية للدولة، من خلال عرض سعر عالي الثمن على المزارع قبل زراعته لهذا المحصول، موضحًا أن الفلاح يتوقع أنه لن يرى السعر الذي يحتاجه في هذا المحصول المطلوب من مؤسسات الدولة، فيتجه إلى زراعة محاصيل أخرى.

ولفت، إلى أن زراعة المزارع المصري للذرة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق العالمية، قد يشكل مدخلًا جديدًا في تصدير الأعلاف المصرية ومشاركتها في الأسواق العالمية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها داخل السوق المحلي.

نقيب الفلاحين: المزارع يبحث عن العائد المادي

ومن جانبه، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفلاح المصري ليس لديه مانع في زراعة أي محصول يحقق عائد اقتصادي، ولكنه يشترط تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية، الذي يحفظ الحق المالي للمزارع، مشيرًا إلى أنه في الأعوام الماضية كان هناك توجيهات بزراعة القطن، وعند الحصاد باع الفلاح المحصول بأقل الأسعار.

وتابع، أن الدولة قامت باستيراد قرابة الـ9 مليون طن من الذرة الصفراء خلال العام الماضي، لأن القطاع الخاص لا يثق في الزرعة المحلية لعدة أسباب يخلقها، لذلك يضيع الحق المالي للفلاح عندما يقوم بتنفيذ توجيهات الدولة أو المؤسسات دون العمل ببرنامج الزراعة التعاقدية.