عبدالغفار يفتتح برامج تسريع الأعمال لتطوير أكاديمية البحث العلمي

عبدالغفار يفتتح برامج تسريع الأعمال لتطوير أكاديمية البحث العلمي
- خالد عبدالغفار
- أكاديمية البحث العلمى
- وزير التعليم العالى
- البحث العلمى
- وزير التعاون الدولى
- بنك التنمية الإفريقى
- الشراكة الدنماركية العربية
- التعليم
- خالد عبدالغفار
- أكاديمية البحث العلمى
- وزير التعليم العالى
- البحث العلمى
- وزير التعاون الدولى
- بنك التنمية الإفريقى
- الشراكة الدنماركية العربية
- التعليم
افتتح خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، برامج الاحتضان وتسريع الأعمال لمشروع تنمية وتطوير بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي تنفذه الأكاديمية كمنحة من بنك التنمية الإفريقي «برنامج الشراكة الدنماركية العربية، وصندوق إئتمان المانحين».
جاء ذلك بحضور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وسفيند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، ومالين بلومبيرج نائب مدير بنك التنمية الإفريقي لشمال إفريقيا والمدير القطري لمصر، وشارك بكلمة مسجلة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من شركاء تنمية وتطوير ومديري بعض الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي كلمته، أشاد عبدالغفار، بجهود وزارة التعاون الدولي في توفير المنح لتنفيذ مشروعات في الابتكار وريادة الأعمال، وكذلك بنك التنمية الإفريقي، موجهًا الشكر لحكومة وشعب الدنمارك على هذه المنحة، مشيدًا بالجهود الكبيرة للأكاديمية في مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال حزمة متنوعة من البرامج والمبادرات مثل نوادي ريادة الأعمال والحاضانات التكنولوجية «انطلاق» ومسرع الأعمال 101.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنَّ برنامج تنمية وتطوير يأتي ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والتي تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص عمل تكنولوجية وتمكين الشباب، مؤكدًا أن منحة تنمية وتطوير تساعد الأكاديمية فى تنمية قدرات العاملين بالأكاديمية فى مجال الابتكار وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الدولية الكبرى.
وأضاف عبدالغفار: «اليوم نشهد انطلاق أولى برامج الحاضنات بمشروع تنمية وتطوير في مجال التقنيات النظيفة والخضراء لتكون أول وأكبر حاضنة من نوعها في الصعيد، والتي نتوجه من خلالها ليس فقط لاحتضان عدد من الشركات الناشئة ولكن لنشجع على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات مجتمعية وبيئية موجودة بالفعل في صعيد مصر».
واستعرض محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجهة المنفذة للمشروع جهود الأكاديمية فى مجال الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات ومسرعات الأعمال مثل برنامج نوادي ريادة الأعمال، مشيرًا إلى إنشاء 48 ناديًا لريادة الأعمال فى الجامعات المصرية تم من خلالها تدريب نحو 28 ألف من الشباب وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» والذي أطلق عام 2016 ومن خلاله تمّ تأسيس 28 حاضنة على مستوى الجمهورية، واحتضان وتسجيل نحو 200 شركة ناشئة، حيث يقدم البرنامج منحة مالية ودعمًا فنيًا للشركات يتمثل في حصولها على استشارات في إدارة الأعمال- السوق- تطوير التكنولوجيا – تصنيع المنتج الأولي – التشبيك مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، موضحًا حصول شركات انطلاق على منح مالية قدرها 32 مليون جنيه، وتوفير نحو 1000 فرصة عمل، وبلغ الاستثمار نحو 37 مليون جنيه والإيرادات 32 مليون جنيه مما يساهم في بناء الاقتصاد المصري مع تقديم نحو 120 منتج/ خدمة مبتكرة.
وأشار «صقر»، إلى أنَّ مشروع تنمية وتطوير هو منحة مقدمة من الصندوق الإئتماني للبلدان وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية بنحو 4 ملايين يورو من خلال بنك التنمية الأفريقي، ويأتي متطابقًا مع الخطة التنفيذية للأكاديمية لدعم وتمكين الشباب والمرأة في صعيد مصر والوادي الجديد، وامتدادًا لبرامج الأكاديمية في هذا المجال، مضيفًا أنه يتوقع من خلال هذا المشروع احتضان وتسريع أعمال 480 شركة ناشئة، وعدد المستفيدين المباشرين حوالى 1860 مستفيدًا من المنحة، إضافة إلى 3 آلاف مستفيد غير مباشر، لافتًا إلى أنَّ المنحة تساعد الأكاديمية فى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة النظيفة والمستدامة، وتوفير فرص العمل والمساوة، ومحاربة الفقر والجوع.
وفي كلمته، أشار سفير الدنمارك بالقاهرة إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد هي ركيزة الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكّدًا أنَّ أسرع قطاع لنمو الشركات الناشئة يوجد فى مصر، مضيفًا حرص بلاده على تمويل هذه المشروعات وخاصة مايتعلق بتقنيات البيئة النظيفة والخضراء وتغير المناخ.
ومن جهتها، أكّدت مالين بلومبيرج «إننا نركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة استخدام الطاقة النظيفة والحق والعمل من خلال التكنولوجيا والابتكار»، مشيرة إلى أنَّ ضرورة الاهتمام بالشباب، وتنمية مهاراتهم، وتقديم كل سبل الدعم لهم لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات ناشئة باعتبارهم الجيل الاجتماعي الأول القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والإنترنت، موضحة أنَّه بحلول عام 2030 سيكون 75% من سكان إفريقيا أدنى من سن 35 عامًا، وأن 61% من سكان مصر تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وهو جيل رواد الأعمال، مؤكدة حرصها على التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي لدعم الابتكار، وكذلك أكاديمية البحث العلمي لما تمتلكه من خبرات لدعم رواد الأعمال.
كما اشتملت الفعاليات على جلسة حوارية تتضمن نماذجًا لشركات ناشئة بصعيد مصر، إضافة إلى التعريف بمشروع تنمية وتطوير.