وزيرة التخطيط تكشف أمام «النواب» خطة ملامح التنمية 21/2022

وزيرة التخطيط تكشف أمام «النواب» خطة ملامح التنمية 21/2022
- وزيرة التخطيط
- هالة السعيد
- خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالي
- مجلس النواب
- الاقتصادَ الـمِصري
- مُعَدَّل النمو الاقتصَادي
- وزيرة التخطيط
- هالة السعيد
- خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالي
- مجلس النواب
- الاقتصادَ الـمِصري
- مُعَدَّل النمو الاقتصَادي
ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، أمام مجلس النواب، بيان مشروع خِطّة التَنْميَة المستدامة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، والمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيَ عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ المدى للتنميّة المُستدامة (18/2019 – 21/2022).
واستعرضت السعيد، المَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ المَالي 21/2022، وتَمّ إعدادُها فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ غَيْرِ مُواتيّةٍ تَشْهَدُ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ «كوفيد-19»، حيث إن من المنظور الاقْتِصَادِيّ، فإن التَقْدِيرَات توضح تَعرُّض الْعَالَم أَجْمَع لأضرارٍ وخسائرٍ كبيرة عكستها الـمُؤشّرات الاقْتِصَادِيَّة.
وأضافت السعيد، أنه وعلى الرغم من التأثيرات السلبيّة الَّتِي أَحْدَثْتَهَا الجائحة عَلى الِاقْتِصَادِ الـمصري، وتَرَاجَع مُعَدَّل النمو الاقتصَادي، إلَّا أَنْ الاقتصادَ الـمِصري اسْتَطَاع الصمود أمَام مَا فَرَضْتَهُ مِن تحديّات، بفضلِ تحرُّك الدَّوْلَة السَرِيع لـمُجَابَهَتِهَا بِاِتِّخَاذِ حِزمةٍ مِنَ التَّدَابِيرِ الطبيّةِ العلاجيّةِ والوقائيّةِ، والـماليّةِ والاقتصَاديّةِ، أبرُزُها تَخْصِيص 100 مليار جُنَيْه بصورةٍ عاجلةٍ لـمُواجهةِ الْجَائِحَة، وَتَقْدِيم الدَّعْم للقطاعاتِ والمُنشآتِ الـمُتضرِّرة مِنْ خِلَالِ مَجْمُوعِة مُبادرات تَنْشِيطِيّة لِلسوق، وقَرَارَاتٍ داعمةٍ لِقِطَاعِ الْأَعْمَالِ.
وأكدت السعيد أن نَجَاح البِرنَامِج الاقْتِصَادِيّ الَّذِي تبنّته الدَّوْلَة مُنذ عَام 2016 عزّزَ مِنْ فَاعِلِيّةِ هَذِه الإجْرَاءات فِي تَدْعِيم رَكَائِز البُنيان الاقْتِصَادِيّ وَجَعَلَه أَكْثَر صَلَابَة فِي مُواجهة الْجَائِحَة وتداعيّاتها، لافته إلي إشادة الـمُؤسّسات الدوليّة به، وإعلانِها تَصدُّر مِصْر قَائِمَة اقتصادات مِنْطَقَة الشَّرْقِ الأوْسطِ وَشِمَال إِفْريقْيا، مِنْ حَيْثُ مُعدّلات النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ الـمُحقّقة.
وأشارت السعيد إلي اقتران النمو المتحقق بانخفاض مُعدّلات البطالة لنحو 7,2% في الربع الثاني من عام 20/2021، وانخفاض مُعدّلات التضخُّم لنحو 4.8% في يناير 2021 وهو أدنى مُستوى له مُنذُ 14 عامًا، وانخفاض مُعدَّل الفقر لأول مَرَّة مُنذُ 20 عامًا (1999) من 32.5% إلى 29.7%، لتنخفض نِسبَة الفقر في جميع الـمناطِق في الريف والحَضَر، فضلًا إلي تثبيت مُؤسّسات التَّصْنِيف الائتماني الدُّولِيّ، مِثْل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمِصْرَ عِنْدَ مُستوى B2 على الـمدى الْقَصِير وَالطّوِيل، مَع الْحِفَاظِ على النَّظْرَة المُستقبليّة المُستقرّة.
وأوضحت أنَّ خِطّة عَام 21/2022 مَا زَالَتْ خِطّة استثنائيّة كسابقتها20/2021، تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِيّ الـمُتعارَف عَلَيْهِ فِي ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة، نظرًا لتفاقُمِ الجائحةِ مُنذ الشُّهورِ الأَخِيرَةِ مِنْ عَامٍ 2020، وَظُهُور الموجة الثَّانِيَة وسُلالات جَدِيدَةٍ مِنَ الفيروس سَرِيعَة الِانْتِشَار.
ولفتت إلى أن مِنْ بَيْنِ السيناريوهات الـمطروحة فِي شَأْنِ الـمَدى الزَمَني لِزَوَال الْجَائِحَة وَعَوْدِة الْأُمُورِ إلى طَبيعَتِهَا، تبنّت خِطّة التَّنْمِيَة لِعَام 21/2022 سِينارِيو مُعتدلًا، يفترض التحسّن التدريجي فِي الْأَدَاءِ الاقْتِصَادِيّ خِلَال النِّصْف الأوّل مِنْ عَام الخِطّة، ثُمّ النُّمُوّ المُتسارِع فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْهُ، مَعَ إحْكَامِ السَّيْطَرَةِ واحتواء الْجَائِحَة.
وتابعت أن الخطة قدّرت مُعدّل النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ بِنَحْو 5.4% مُقابل مُعدّل نُمُوّ مُتوقّع 2.8% لِعَام 20/2021، وَفِعْلِيّ 3.6% عَام 19/2020، ومُقتربًا بِذَلِكَ مِنْ مُعدّل النُّمُوّ الـمُحقّق قبل وقوع الْجَائِحَة عَام 18/2019 وَالْبَالِغ 5.6%.
وأضافت د.هالة السعيد أن تَقْدِيرَات الخِطّة لمُعدّل نُمُوّ 5.4٪ تستند إلى خَمْسَةِ اعتباراتٍ أساسيّة تتمثل في تَوقُّع إِحْكَام اِحْتِوَاء الْجَائِحَة بِحُلُول مُنتصف عَام 2021، أَيْ قَبْلَ بِدَايَة عَام الخِطّة، بِفِعْل اِكْتِشاف اللقاحات، وَتَعْمِيم إتاحتها، وبالتالي التلاشي التدريجي لتداعيّاتها فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ عَامٍ 21/2022، وَعلى فرضيّة مُواصلة الِالْتِزَام بِتَطْبِيق التَّدَابِير الاحترازيّة والوقائيّة لِحِين التحقّق التَّام مِنْ زَوَالِهَا.
وتابعت السعيد أن ثانِ تلك الاعتبارات تمثل في مُواصَلة تَنْفِيذ بِرنَامِج الْإِصْلَاح الاقْتِصَادِيّ والاجتماعي، بِالِانْتِقَال لتطبيق المرحلة الثانيّة المَعنيّة بالإصلاحاتِ الهيكليّةِ، والتي تُسنِد أولويّة لتنميّة الِاقْتِصَاد الْحَقِيقِيّ الْقَائِمِ فِي الْأَسَاسِ عَلَى الزِّرَاعَةِ وَالصِّنَاعَة، والاتصَالات وتِكنُولوجيا المعلومات، مَع التركيز عَلَى تَحْسِينِ إنتاجيّة القِطَاعَات الإنْتَاجيّة، وَزِيَادَة تنافسيّتهِم فِي ظِلِّ اِسْتراتِيجِيَّة النُّمُوّ ذَات التوجّه التصديري.
وحول الاعتبار ين الثالث والرابع، أوضحت السعيد أنهما يتمثلا في مُواصلة دَعْم السِّيَاسَة النَّقْدِيَّة وَالسِّيَاسَة الـماليّة لِأَوْجُه النَّشَاط الاقْتِصادِي لتحريكِ الْأَسْوَاق وَتَنْمِيَةِ الطَّلَب بِقَصْد دَفَع عَجَّلَه الإِنْتاج والتشغيل، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تبنّي حِزَم الـمُبادرات التمويليّة وَالسِّيَاسَات التيسيريّة والتحفيزيّة لِقِطَاع الْأَعْمَال الْخَاص، إلي جانب تَرْشِيد أَوْجُه الْإِنْفَاق الْعَامّ، مَعَ زِيَادَةِ المُخصّصات المُوجّهَة لِلاسْتِثْمَار فِي مَجالِي التَّعْلِيم والصحّة، وَالنُّهُوض بخدمات التنميّة البشريّة بوجهٍ عَام لِلْوَفَاء بالاستحقاقات الدستوريّة المعنيّة بِهَذِه الْخِدْمَات.
وفيما يرتبط بالاعتبار الخامس والأخير ذكرت أنه يرتكز على مُتابعة تَنْفِيذ خِطّة المشروعات القوميّة وَاَلَّتِي تستَهدِف ضَخّ استثمَارَات كِبِيرة فِي شَرَايين الاقْتِصَادِ الوَطَنِيِّ، خَاصَّةٍ فِي أنشطة الْبِنْيَة الأساسيّة والتنميّة العُمرانيّة، مَّا يُفسِح مجالًا أَوْسَع للتشغيل ولمُشاركةِ الْقِطَاع الْخَاص، فضلًا عن تَوْفِير الْبِنْيَة الأساسيّة الـمُحفّزة للاستثمارات الْخَاصَّةِ فِي المشاريع الزراعيّة والصناعيّة والسياحيّة والعُمرانيّة المُستَفِيدَة مِن توفّر الْبِنْيَة التَّحْتِيَّة وبجودة عَالِيَة.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه مِن المُقدّر أَنْ يَصِلَ النَّاتِج الـمحلي الْإِجْمَالِي فِي عَام الخِطّة إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بالأسعار الْجَارِيَة بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7% عَن نَاتِج الْعَامّ السَّابِق والبالِغ نَحْو 6.4 ترِيلِيُون جُنَيْه، كَمَا يُقدّر النَّاتِج المحلي بالأسعار الثَّابِتَة بِنَحْو 4.3 ترِيلِيُون جُنَيْه فِي عَام الخِطّة.