حقوق العمالة المصرية في الخارج.. أجور ومعاشات وتعويضات ورسوم جنازات

02:24 م | السبت 24 أبريل 2021

حرصت الحكومة المصرية، على الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، لاسيما في ظل المتغيرات التي تشهدها دول العمل، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على هذه الحقوق وتعريف العمالة المصرية بالخارج بكل حقوقهم وطرق المطالبة بها.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة كلف بإعداد دليل إرشادي لتعريف العمالة المصرية في الخارج بأهم حقوقهم وواجباتهم، سواء في أثناء العمل أو عقب انتهاء التعاقد معه، أو بعد الخروج على المعاش او انقضاء العمل للوفاة، ليكون عونًا لهم قبل وبعد التوجه للعمل بهذه الدول.

وتستعرض «الوطن» أهم حقوق العمالة المصرية بالخارج، وطرق الحصول عليها، في النقاط التالية:

1- العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وصاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري «مؤسسة - شركة» يعمل لديه عامل أو أكثر مقابل أجر.

2- للعامل الحق في الحصول على الأجر الفعلي، وهو عبارة عن «الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل».

3- يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، وحال عدم كتابته يجب على العامل وحده إثبات العقد وحقوقه، التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات «إقامة مدونًا بها اسم صاحب العمل».

4- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا، وإجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما ويتمتع بها في سنة استحقاقه.

5- إذا لم يمكن صاحب العمل العامل من التمتع بإجازته السنوية المقررة بموجب نظام العمل السعودي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 5 آلاف ريـال وفقًا للمادة 239، التي تنص على: «يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة، بغرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 5 آلاف ريال».

6- الحالات التي يجوز العمل بها هي: أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والأوكازيون، والعمل لمنع وقوع حادث خطر، وتلافي خسارة محققة، ومواجهة ضغط عمل غير عادي، والأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار وزير، وفي جميع الحالات لا يجوز العمل أكثر من 10 ساعات يومية أو 60 ساعة أسبوعية.

7- يحق للعامل في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل السنة التالية لسنة الاستحقاق.

8- يحق للعامل الحصول على أجر في حالة حصوله على إجازة مرضية عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاث أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي الثلاث أشهر وذلك خلال السنة الواحدة.

9- إبلاغ أسر المتوفين عن طريق الشؤون القنصلية للمواطنين للإفادة برغبتهم بشأن دفن أو شحن الجثمان وتوكيل من يرونه لمتابعة الإجراءات، وذلك في حال عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى من المقيمين بالدولة التي توفي بها.

10- التعامل مع المستشفيات وأقسام الشرطة والمرور والدفاع المدني لإنهاء الإجراءات.

11- إرسال ملفات مستندات الوفاة التي ترد من السلطات المحلية والتي تضم: «شهادة الوفاة – جواز السفر- مختصر عن التحقيقات التي تمت في الواقعة – التقارير الطبية – ما تم بشأن متعلقات المتوفى الشخصية – المستحقات النظامية لدى جهة العمل»، إلى الشؤون القنصلية للمواطنين لتسليمها للورثة، وذلك بعد الاحتفاظ بنسخة منها كمرجع للقنصلية.

12- التصديق على جميع شهادات الوفاة مجانًا، ليتمّ اعتمادها بمصر واستخراج شهادة وفاة مصرية.

13- متابعة مستحقات وتعويضات المتوفين.

14- التصديق على جميع شهادات الوفاة مجانًا، ليتمّ اعتمادها بمصر واستخراج شهادة وفاة مصرية.

15- متابعة مستحقات وتعويضات المتوفين.

16- تلقي جميع الشكاوى من الشؤون القنصلية للمواطنين التي تتضمن المطالبة بحقوق ومستحقات ورثة المتوفين، ومخاطبة السلطات المحلية لمساعدة الورثة في الحصول على مستحقاتهم، أو التعامل بالطرق الودية مع المؤسسات والشركات جهة عمل المتوفين للحصول على هذه الحقوق.

17- إرسال الشيكات المسلمة للقنصلية والخاصة بمستحقات المتوفين إلى الشؤون القنصلية، لتسليمها إلى بنك ناصر الاجتماعي مع إبلاغ الورثة بذلك.

18- استلام المتعلقات المالية والمادية لإرسالها للورثة.

19- في حالة شحن الجثمان إلى مصر يتمّ توجيه مباشر الإجراءات للتقدم للسلطات المحلية، بطلب للموافقة على شحن الجثمان، مدعمًا بصورة جميع المستندات السابقة بعد إنهاء إجراءات التحقيق بالشرطة، ثم يتمّ نقل الجثمان إلى المستشفى الخاص بتجهيز الجثمان.