«التنمية المحلية»: تنفيذ 1136 مشروعاً والتجهيز لتدشين 7 آلاف أخرى ضمن المبادرة الرئاسية

07:57 م | الجمعة 23 أبريل 2021

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين تطورات الموقف التنفيذى للبرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عبر زيارات وجولات بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.

وأشار «شعراوى»، فى بيان أمس، إلى أن الوزارة قامت بتأسيس آليات المتابعة التنفيذية على مستوى المحافظات والمراكز المستهدفة من خلال تشكيل وحدات للمتابعة بدواوين المحافظات، تتبعها وحدات متابعة بكل مركز تضم فى عضويتها مسئولى المتابعة والتخطيط والتوثيق والمشاركة المجتمعية.

وأضاف أن نتائج عملية المتابعة حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالى تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ فى الـ51 مركزاً المستهدفة، بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى، ويجرى التنفيذ الفعلى لـ1136 مشروعاً فى 609 قرى تتبع 267 وحدة محلية بما يُغطى 84% من إجمالى الوحدات المحلية المستهدَفة بالمراكز المدرجة وهى 317 وحدة محلية.

وأوضح «شعراوى» أنه يتم التجهيز لتنفيذ 3767 مشروعاً، وتم رصد 3218 مشروعاً جاهزاً للتنفيذ.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن أغلب المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ الفعلى تتركز بقطاعى الصرف الصحى والتعليم، وانقسمت إلى 656 مشروعاً جديداً تم بدء تنفيذها من يناير 2021، بالإضافة إلى استكمال 480 مشروعاً، كانت جارية بالفعل أو متعثّرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى.

وأكد «شعراوى» أن مشروعات التعليم تحتل الصدارة من إجمالى المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ، وهى 387 مشروعاً، منها 189 مشروعاً جديداً و198 مشروعاً للاستكمال، تليها مشروعات الصرف الصحى، بإجمالى 385 مشروعاً، منها 248 مشروعاً جديداً بدأت من يناير 2021 أو بعد ذلك، و137 مشروعاً للاستكمال.

وقال الوزير إن مشروعات الإنارة العامة والكهرباء تحتل المرتبة الثالثة بـ126 مشروعاً، ثم برامج الإدارة المحلية 92 مشروعاً، ثم مشروعات مياه الشرب 76 مشروعاً، جميعها مشروعات جديدة، أما مشروعات قطاع الصحة الجارى تنفيذها، فبلغ عددها 21 مشروعاً، منها 19 مشروعاً جديداً ومشروعان للاستكمال.

وبلغ عدد مشروعات الرى وتبطين الترع 15 مشروعاً منها 8 مشروعات جديدة و7 مشروعات استكمال، أما مشروعات الغاز الطبيعى فبلغ عددها 14 مشروعاً، منها 13 مشروعاً جديداً ومشروع واحد للاستكمال، أما مشروعات إنشاء مراكز الشباب والملاعب فبلغ عددها 11 مشروعاً، منها 10 مشروعات جديدة ومشروع واحد لاستكمال، وفى مشروعات قطاع الزراعة والطب البيطرى بلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها 4 مشروعات، منها 3 مشروعات جديدة ومشروع واحد للاستكمال.

وحول جهود الوزارة لتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات الإنشائية، خاصة مشروعات الصرف الصحى، قال اللواء محمود شعراوى إن الوزارة حرصت بالتنسيق مع المحافظات على تبنى مداخل متكاملة لتوفير الأراضى من خلال إصدار الكتاب الدورى 31 لسنة 2021 المتضمن تشكيل لجنة بكل محافظة مهمتها توفير الأراضى المطلوبة لمشروعات الصرف الصحى، سواء من خلال حصر أراضى أملاك الدولة التى يمكن إعادة تخصيصها لهذه المشروعات أو التفاوض والتنسيق مع المجتمعات المحلية والمواطنين لتوفير أراضٍ عن طريق التبرع الفردى أو المجتمعى، فضلاً عن توفير الأراضى المملوكة للمحافظات والوحدات المحلية والعمل على تخصيصها لصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لإقامة المشروعات عليها، وحصر الأراضى أملاك الدولة ولاية الجهات الأخرى بخلاف الإدارة المحلية (كالأوقاف - الإصلاح الزراعى - جهات أخرى)، ودراسة مدى ملاءمتها فنياً وإعداد المستندات الخاصة باتخاذ إجراءات تخصيصها لصالح مشروعات الصرف الصحى، كما قامت الوزارة بدور كبير فى التنسيق لإزالة التعديات وتسليم الأراضى لجهات التنفيذ بعدد من القرى.

«شعراوي»: توفير 90% من الأراضي المطلوبة في المحافظات وانتهاء حصر المباني الخدمية

وأوضح أن الوزارة والمحافظات نجحت فى توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات فى أكثر من 90% من القرى المستهدفة بالمبادرة، وجارٍ التنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير 177 قطعة أرض، لإقامة محطات رفع ومعالجة، و12 قطعة مطلوبة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال «شعراوى» إن وزارة التنمية المحلية قامت بإنهاء إجراءات حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركزاً تضم (317) وحدة قروية، بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، لدراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة المجمّعات الخدمية، وتحقيق التكامل بين المبانى الخدمية فى المبنى نفسه، والاستخدام فى أكثر من غرض، وتم رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 51 مركزاً، وتقوم حالياً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزى للتعمير، بالتنسيق مع المحافظات لدراسة ومعاينة المواقع، للتعرف على مدى صلاحيتها من الناحية الفنية، ويجرى استبدال الأراضى غير الصالحة فنياً.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مجمع الخدمات سيضم مقراً للوحدات المحلية القروية، ومقراً للمجلس المحلى القروى المنتخب، ومقراً لمركز تكنولوجى مصغر، ومكتب بريد، ومكتب تموين، وسجل مدنى، وشهر عقارى، ووحدة تضامن اجتماعى، وتعمل الوزارة خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها.

وأشار إلى أن الوزارة تشارك فى عضوية لجنة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل يديرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخطط الوزارة لتنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى تسهم فى خلق فرص عمل لمواطنى القرى المستهدفة، وتتمثل أهم تدخلات التنمية المحلية المخططة، والتى تمت موافاة جهاز تنمية المشروعات بها فى تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، ودعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتوفير الأراضى المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسّع فى تنفيذ مبادرة «شغلك جنب قريتك».