«حلال أم حرام؟».. تجدد جدل فوائد البنوك والإفتاء تحسم الحكم الشرعي
«حلال أم حرام؟».. تجدد جدل فوائد البنوك والإفتاء تحسم الحكم الشرعي
- فوائد البنوك
- فوائد البنوك حرام ام حلال
- شيوخ السلفية
- ياسر برهامي
- فوائد البنوك
- فوائد البنوك حرام ام حلال
- شيوخ السلفية
- ياسر برهامي
تساؤلات عديدة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، خلال الساعات الماضية، بشأن مشروعية فوائد البنوك من الناحية الشرعية، ما إذا كانت حلالاً أم حراماً، فيما حسمت دار الإفتاء الحكم الشرعي في المسألة، ويأتي ذلك بعد تجدد بعض الفتاوى التي خرجت عن شيوخ السلفية.
وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن فوائد البنوك «حلال»، مضيفا:«من يحرم فوائد البنوك من السلفيين أو ممن على شاكلتهم، ليس لديه أي دراية بالفقه».
الحلال والحرام في باب المضاربة
ووجه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف كلامه إلى بعض شيوخ السلفية، بشأن حرمانية فوائد البنوك، قائلاً: «عندنا كتاب اسمه باب المضاربة، وده يعني أنا عندي مال ولا أجيد استثماره، وأنت عندك الآلية والخبرة في الاستثمار، فأنا بأدفع إليك المال»، مشيراً إلى أن ذلك ما فعلته أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد، مع النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة النبوية، حينما عمل مضارباً في مالها، وأخذه وذهب مع عمه أبو طالب طإلى اليمن، وكان يتاجر لها في مالها.
برهامي: فوائد رأس المال المضمون حرام
وفي المقابل، قال ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، رداً على أحد السائلين، على موقع الدعوة السلفية مساء أمس: «عندي مبلغ من المال قدره 100 ألف جنيه، ويعطيني البنك 10 آلاف جنيه فوائد، فهل يجوز إخراج الزكاة مِن هذه الفوائد أم لا؟، وهل زكاة المال على مبلغ 100 ألف جنيه هو 7 آلاف جنيه أم لا؟»، وزعم برهامي أن «البنوك التي تعطي فوائد ثابتة، وتعمل بنظام الإقراض المسمى بالائتمان، ورأس المال مضمون، فائدتها ربا محرم، يجب التخلص منه بالتوبة، ثم إنفاقه في مصالح المسلمين كاملاً، ولا يجزئ إخراج الزكاة من الفوائد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا) (رواه مسلم)».
المرابحة والمشاركة في البنوك الإسلامية
وتابع «برهامي» في فتواه، قائلاً: «أما إذا كان البنك إسلامياً، يعمل بنظام المرابحة والمشاركة، ولا يعطي فائدة ثابتة، ورأس المال غير مضمون، فيجوز أخذ فوائده، وتخرج الزكاة منها، وإن كنتُ أنصحك بأن تخرج جزءاً من الأرباح، تخلصاً من بعض الشبهات التي في البنوك الإسلامية، وعدم الالتزام بالنظام الإسلامي تماماً».
دار الافتاء تحسم الحكم الشرعي
ومن جانبها، حسمت دار الإفتاء ما يتعلق بحكم فوائد البنوك، قائلة: «فؤائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري».
وأكدت الدار أنه لا خلاف على الحكم بجواز ذلك، مشددة على أن «حكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما؛ لأنها عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا».
