كيفية وحكم صلاة التسابيح: «75 في كل ركعة» لتكفير الذنوب
كيفية وحكم صلاة التسابيح: «75 في كل ركعة» لتكفير الذنوب
- كيفية وحكم صلاة التسابيح
- كيفية صلاة التسابيح
- حكم صلاة التسابيح
- صلاة التسابيح في العشر الأواخر من رمضان
- كيفية وحكم صلاة التسابيح
- كيفية صلاة التسابيح
- حكم صلاة التسابيح
- صلاة التسابيح في العشر الأواخر من رمضان
تستحب على القلوب الطاعات خلال شهر الصيام، ويزيد اشتياق القلوب لرفعها إلى الله ويكثر البحث عن العبادات فروض وسنن ومع قرب انتهاء الثلث الأول من شهر رمضان الكريم يعاد التساؤل عن كيفية وحكم صلاة التسابيح فهل أجازها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو ثواب من صلَّاها وما ثواب من لم يصليها.
وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عن كيفية وحكم صلاة التسابيح حيث جاءت الإجابة كالتالي:
كيفية وحكم صلاة التسابيح
حديث صلاة التسابيح مروي من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة، وقد أخرج حديثها أئمة الإسلام وحفاظه، وأمثل طرقها حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الحديث الشريف الذي قال عنه أبو داود: «ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا».
أولا: كيفية صلاة التسابيح
فيما يخص كيفية صلاة التسابيح، ذكر موقع دار الإفتاء المصرية أن صلاة التسابيح مشروعةٌ ومستحبةٌ، وثوابها معلومٌ بما ورد في الحديث لمن فعلها وواظب عليها، خصوصًا في المواسم المباركة؛ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».
ثانيا: حكم صلاة التسابيح
أما فيما يخص حكم صلاة التسابيح فذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن مذهب الشافعية والحنفية، قالوا أنها مشروعةٌ مستحبةٌ، وعند الحنابلة قالوا بجوازها، ومع ذلك يرى بعض العلماء أنها غير مستحبة؛ ذهابًا منهم إلى تضعيف حديثها ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، ويروى هذا عن الإمام أحمد، وإليه ميل الحافظ ابن حجر في «التلخيص»، حيث نقل تضعيف حديثها عن ابن تيمية والمزي.
وتابعت أنه في حال الذين قالوا بجوازها يجيبون عن تضعيفها: بأن هذه الصلاة مروية من طرقٍ كثيرة يقوِّي بعضها بعضًا، وأن ذلك اعتضد بفعل كثير من السلف لها ومداومتهم عليها، وأن مجرد المخالفة في هيئة الصلاة عن الهيئة المعتادة لا يقدح في مشروعيتها كما هو الحال في كثير من الصلوات كالعيدين والجنازة والكسوف والخسوف والخوف، وما نقل عن الإمام أحمد في إنكار حديثها قد جاء عنه أنه رجع عن ذلك، فنقل الحافظ ابن حجر في «أجوبته عن أحاديث المصابيح» عن علي بن سعيد النسائي قال: «سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يصح فيها عندي شيء، قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، قال: المستمر ثقة، وكأنه أعجبه». اهـ.قال الحافظ ابن حجر: فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها، وأما ما نقله عنه غيره فهو معارض بمن قوَّى الخبر فيها وعمل بها. اهـ.
كما اتفقوا على أنه لا يُعمل بالموضوع، وإنما يُعمل بالضعيف في الفضائل وفي الترغيب والترهيب، ثم قال ابن حجر: «»والحق أنه في درجة الحسن، لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى». اهـ.
ومن المقرر شرعًا أنه إنما يُنكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فمن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسنة، ومن أبى ذلك تقليدًا لمن أنكر حديثها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف.
