نواب يكشفون سبب رفض تعديلات الثانوية العامة: «تزيد من الدروس الخصوصية»
نواب يكشفون سبب رفض تعديلات الثانوية العامة: «تزيد من الدروس الخصوصية»
قالت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النواب يريدون تطوير نظام التعليم العام ليشمل كل جوانب العملية التعليمية، لافتا إلى أن رفض قانون تطوير الثانوية الشاملة، في جلسة مجلس الشيوخ، الاثنين، جاءت لأن النظام المعدل يعيد الثانوية التراكمية مع التحسين، وهو ما جرى تطبيقه في تسعينات القرن الماضي، ولم يكن مجديا لأنه كان نظاما يزيد من الدروس الخصوصية.
وأضافت «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news » وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن الجميع رفض الرجوع إلى نظام سبق تجربته وأثبت فشله وكان يتطلب حصول الطلاب على درجات مرتفعة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن النظام الجديد سيطبق 3 سنوات، وسيكون لمدة 36 شهرا، ليعيش الطلاب أياما صعبة وهذا سيكون عبئا كبيرا على الأسرة والطالب ماديا واجتماعيا، مؤكدة أن الصف الأول الثانوني يضم أكثر من 11 مادة وهذا الوضع يصعب معه التحسين.
ولفتت إلى أن لجنة التعليم، طالبت بمراجعة المنظومة التعليمية لتكون أِشمل وأعم، مستنكرا الاعتماد على الامتحان الإلكتروني الذي لا يمكن أداؤه بمستوى جيد حيث جرى تسريب بعض الامتحانات ووقوع السيستم في بعض المدرسة.
من جهته، قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجه الشكر إلى وزير التعليم، لمجهوداته الكبيرة في تطوير التعليم، لافتا إلى أنه جرت مناقشة مادة في تطوير التعليم وليس التطوير بشكل كلي حيث جرت مناقشة فكرة نظام الثانوية التراكمي والتحسينات المتكررة، لافتا إلى أن الرفض جاء بعد دراسة معنية، موضحا أن مشروع التعديل سيحال إلى مجلس النواب بعد مناقشة الشيوخ له.
