رئيس التعليم بالشيوخ: نحتاج قانون «متفصل» بمقاس الشعب في الثانوية

12:33 م | الاثنين 19 أبريل 2021

أكد النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نظام الثانوية العامة في مصر شديد الحساسية، وأي مشروع يتعلق به لابد أن يكون متفصل على شعب مصر.

وقال دعبس، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم: «مصر لها نظامها، فلا يمكن مثلا أخذ السيستيم الأمريكي وتطبيقه لدينا».

وشدد على استماع اللجنة لجميع المعنين في الأمر، خاصة وأن نظام الثانوية العامة شيء خطير ويحدد مصير الطلاب.

وتساءل عن حجم المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وتؤدي إلى دخوله الجامعة دون تأهيل كاف، من الأفضل يدخل الطالب الجامعة بعد دراسته 6 مواد في ثالثة ثانوي لكن تكون على مستوى عالِ من الجودة.

وقال: «عايزين الطالب مش تعبان.. اللي بيحصل دلوقتي إن الطالب بيدخل الجامعة وهو تعبان من الارهاق الدراسي ومش عارف حاجة».

وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن اعتماد نظام الثانوية العامة بسنة واحدة تدرس خلالها 6 مواد فقط من شأنها المساهمة في القضاء على الدروس الخصوصية.

كما أشاد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بأداء وزير التربية والتعليم في إدارة المنظومة التعليمية، لاسيما خلال جائحة فيروس كورونا والتي وصفها بـ«الناجحة»، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية كانت على درجة عالية وطلابنا في أمان، رغم المرحلة العصيبة.

وأشار إلى ضرورة وجود نظام يتناسب مع كل عناصر العملية التعليمية، وتحقيق تكافؤ الفرص وخاصة أن رسوم التحسين تتنافى مع ذلك، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية لم تقل.

كانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد ناقشت تقرير لجنة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحتوي مشروع القانون على عدة نقاط، جاءت كالتالي:

1- يهدف مشروع القانون إلى احتساب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.

2- يحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

3- يجيز للطالب نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة.

4- يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت.

5- يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.

6- يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا.

7- يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار

8- يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.

9- يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.

10- إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.