برلماني يطالب بزيادة معاشات المهندسين وتغيير مسمى حديد التسليح للبناء
برلماني يطالب بزيادة معاشات المهندسين وتغيير مسمى حديد التسليح للبناء
- تعديلات قانون المهندسين
- قانون المهندسين
- مجلس الشيوخ
- معاشات المهندسين
- تعديلات قانون المهندسين
- قانون المهندسين
- مجلس الشيوخ
- معاشات المهندسين
طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بزيادة معاش المهندسين والأرامل من زوجات المهندسين بما يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة ولا يتصور أن يكون معاش المهندسين 800 جنيه، ولابد من زيادته بما تتناسب مع معدلات التضخم.
وقال عبدالعزيز، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، والمخصصة لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين، إن فلسفة مشروع قانون نقابة المهندسين قائمة علي موارد مشروعه و يتماشي مع المستجدات التى يشهدها المجتمع.
وطالب بتغيير مسمى الحديد بمسمى حديد البناء وليس حديد التسليح والابقاء علي الرسم واحد في الألف.
كما وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (4) من مشروع قانون نقابة المهندسين، والخاص بتشكيل لجان القيد بالنقابة.
ووفقا لما تم الموافقة عليه ،تشكل لجنة القيد، برئاسة أحد وكيلي النقابة، وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس، وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا.
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار. وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال 3 أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
ويشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة.
ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
