آخر حوار صحفي لـ مكرم محمد أحمد مع «الوطن».. «الكاتب الديموقراطي»

10:25 م | الجمعة 16 أبريل 2021

أجرى الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، آخر حوار صحفي له مع جريدة «الوطن»، وذلك في سبتمبر من العام 2019 أي قبل نحو 9 أشهر من تركه منصبه كرئيس للأعلى للإعلام.

وتوفى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أمس الخميس، عن عمر ناهز 86 عاما وأجريت صلاة الجنازة اليوم في مسجد آل رشدان ثم تم الدفن في مقابر العائلة بمدينة نصر.

وتعيد «الوطن» نشر الحوار.. وفيما يلي نصه:

بعد نحو عامين ونصف العام من التجربة الأولى من نوعها فى تاريخ مصر بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام فى 11 أبريل 2017.. كيف أثر هذا المجلس فى ضبط المشهد خلال تلك الفترة؟

- يصعب أن أقيّم عمل المجلس لأسباب تتعلق بمدى ملاءمة هذا، فالمفترض أن تقيم عمل هذا المجلس الصحافة والرأى العام وأصحاب الاختصاص والناس الذين يهتم بهم المجلس أو ينظر فى قضاياهم، لكن أعتقد أنه قياساً على وضع الفوضى العارمة الذى كان موجوداً فى الإعلام المصرى قبل نشأة المجلس ومنذ ثورة يناير، فالمشهد الآن أكثر مسئولية، لأنه كان سابقاً كل واحد حريته حسب قدرة ذراعه (تقدر تشتم اشتم أو تشهّر أو تبتز)، فكل القواعد المتعلقة بالضبط الأخلاقى والمهنى لمهنة الصحافة كانت قد اندثرت لأن القانون اندثر حينها بل لم تكن هناك دولة، لكن الآن أصبح هناك حدود للأشياء.

لسنا مؤسسة عقاب بل أداة ضبط بدليل المعارك القضائية التى ربحناها

لكن البعض يرى أن المجلس تحول إلى سلطة عقاب ورقابة بسبب القرارات التى اتخذها سواء ضد قنوات أو صحف؟

- أريد أن أنبه إلى أن هناك من يشهر بعملنا ويقول إننا سلطة رقابة جديدة وعقاب، أنا لا أمنع نشر أى شىء، أراقب ما ينشر والرقابة التى تتم من خلال المجلس رقابة بَعدية لا أتدخل فى النشر، نحن نرى الضرر الناجم عن النشر أو البث وأعتقد أننا لم نعاقب صحفياً واحداً، أحلنا كل الذين نرى أنهم مسئولون إلى نقاباتهم للتحقيق معهم ولم نخرق أى قانون، كما أن جميع القضايا التى خاضها المجلس كسبها جملة وتفصيلاً وكنا متأكدين من أن عملنا كان قانونياً ولم نكن سلطة عقاب بالأساس.

لم يسلم المجلس من اتهامه بمعاداة الإبداع من خلال تشكيل لجنة الدراما.. ما تعقيبك؟

- هذا غير حقيقى، لا نطلب سيناريوهات قبل التنفيذ، فبعد عرض المسلسل إذا حدث أثر ضار ملحوظ من جميع طبقات المجتمع نتدخل بالنصح والإرشاد ونطلب إعادة النظر فى أكثر من مشهد.

لماذا لم يطبق المجلس عقوبة «فحش القول» وهى 200 ألف جنيه وإذا تكرر الأمر 3 مرات تغلق القناة، لاسيما أن دراما رمضان على مدار 3 مواسم ارتكبت مخالفات عدة؟

- أقصى ما فعلنا أننا طلبنا حذف بعض المشاهد وقد استجابت أهم القنوات وحذفتها وعدلنا موقفنا بالموافقة على الموقف الجديد، باختصار نحن سلطة ترشيد ولسنا سلطة عقاب.

ذكرت من قبل أن سلطات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوسع وأكبر من سلطات وزير الإعلام.. كيف؟

- هذا كلام مَجازى؛ لأن وزير الإعلام كان عضواً فى الجهاز التنفيذى، أنا لست عضواً فى السلطة التنفيذية، بل هيئة مستقلة، كما أن ما يؤهلنى لهذا الوضع تاريخ طويل أشرُف به، صحفياً مدافعاً عن حق الصحافة فى حرية الرأى والتعبير، وأيضاً خبرة عبر 4 مرات نقيباً للصحفيين المصريين بأصوات تقرب من الإجماع، أيضاً عمر طويل بدأته فى الصحافة منذ تخرجى فى الجامعة وعملت فى «الحوادث» وكنت أبحث عن الرجل الذى عض الكلب وليس الكلب الذى عض الرجل، كان هناك تصور أن جزءاً من مهمتك كصحفى أن تبحث عن الغرائب والأحداث الشاذة التى يفضلها القراء.

ما الفارق بين التعليم فى مصر حينما كنت طالباً والآن؟

- كان مبنى المدرسة جميلاً وغرفة الدراسة تطل على الحديقة وكان عندنا حصة اسمها الأشغال نتعلم من خلالها كيف تعمل نماذج بالطين وغيرها من المهارات الإبداعية، وكيف تكون عضواً فى فريق الرسم أو الخطابة، وكان المدرسون محترمين «ماكانش المدرس يقعد مع التلميذ على القهوة زى ما بنشوف دلوقتى»، فكنا نهرب من الشارع الذى يسير به المعلم تقديراً له، كما كانت العلاقات قريبة بين المدرس وأهل التلميذ وتكاد تكون تحت موقع مراقبة بلا مراقبة من الأسرة والمدرس، نحن نفتقد هذا الآن فالأب مشغول يلاحق رزقه ولا يتابعهم والأسرة مشغولة لا تجتمع وإذا اجتمعت كل واحد بيبص على التليفون بتاعه فالمجتمع فقد التواصل والحميمية ومع ذلك نحن أفضل من غيرنا فلا تزال هناك بقايا صلات رحم.

علاقة المجلس وهيئتى الصحافة والإعلام لا تزال ضعيفة

ذكرت أن هناك تداخلاً فى سلطات الهيئات الثلاث ولا يجمعها تكامل أو تشاور.. هل انتهى هذا التداخل؟

- على المستوى الشخصى، العلاقة أفضل لكن الوضع كما هو، والوشائج ضعيفة ومن ثم فإن المعالجة الشاملة الجمعية التى تنظر فى الموضوع بأكمله من زوايا متعددة لتوحد نظرة الإصلاح، للأسف غير موجودة.

ما السبب؟

- لن أدخل فى تفسيرات ميتافيزيقة لأنى لست جراحاً للقلوب لأعرف ما يدور بها، لكنى أعتقد أنه قصور فى فهم وظيفة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

هل ترى أن القانون 180 لسنة 2018 أنصف المجلس ومنحه الصلاحيات المطلوبة؟

- سلطات المجلس واسعة، له حق الرقابة البَعدية ويتمتع بسلطات كبيرة من ناحية ضمان القواعد المهنية والأخلاقية لمهنتى الصحافة والإعلام، وأعتقد أننا أنجزنا فى الضبط المهنى والأخلاقى ما يدعو للفخر، ومع ذلك نجد من يكتب أننا سلطة تمنع الإبداع ونحن لا نتدخل فى أى عمل، كما أن أوجه القصور الحقيقية أننا كنا تجربة فريدة فى بدايتها، والناس اعتادت على الأوامر والنواهى التى تصدر من السلطة التنفيذية لكن لم تكن تتعرف على معنى السلطة الأدبية التنظيمية، وفخور بأن كل القرارات التى صدرت عن المجلس كانت قانونية، ومع ذلك فقراراتنا غير محصنة يمكن الطعن عليها، فليس العقاب هو الهدف الأول ولكن العلاج، وكثيراً ما ننظر لأى قضية مهما كانت شائكة بأن المهم هو العلاج وليس العقاب.

عقوبة ريهام سعيد مذيعة قناة "الحياة" قاسية.. وعارضت وقفها عن التقديم لمدة عام لكن أعضاء المجلس أصروا فصدر القرار إذن، لماذا أصدرت قراراً بوقف ريهام سعيد عن العمل لمدة عام فى واقعة اتهامها بالإساءة للسيدات البدينات؟

- أكشف سراً عندما أقول إننى لم أكن موافقاً على القرار وتحفظت على عقوبة وقفها عن العمل لمدة سنة، لأنى أعتقد أنها عقوبة كبيرة، فريهام سعيد عليها مآخذ كثيرة فى طريقة الأداء لكنى لا أستطيع أن أنسى جهدها من أجل عمل أشياء كثيرة كعمليات ومساعدات.

لكنك أنت من أصدرت القرار فى النهاية؟

- هذه مؤسسة ديمقراطية وأنا نفذت رغبة الأعضاء لكننى قلت إنى تحفظت على هذا القرار لما كانت تفعله هذه السيدة وكان يجب أن نوازن بين الإثابة والعقاب، كما كنت أعتقد أن المدة أطول مما ينبغى، أنا لا أعرف إن كان ما أقوله كشفاً لأسرار المجلس أم لا لكنى أجيب على أسئلتك وأن الشفافية وقول الحق هو أقصر الطرق لتوصيل الحقيقة.

هل انتهت فوضى التحقيق مع المخالفين التى ذكرتها فى تقرير المجلس السنوى الأول من قبل بعض النقابات؟

- أرى أن سلطة العقاب لا بد أن تكون سلطة واحدة تترفع عن الانتقام لنفسها عبر العقاب وما أخشى منه هذا التسابق نحو العقاب (الحقْ قبل المجلس طلّع قرار وزايِد فيه على المجلس فلو قال وقف البرنامج أسبوعين إحنا نوقف 6 شهور)، وفى النهاية يحدث نوع من الفوضى والبلبلة، وبالتالى يجب أن تكون سلطة العقاب محددة فى يد واحدة ليسهل حساب هذه السلطة ولنمنع هذا السباق الدعائى على عقاب الناس وإصدار قرارات متسرعة لا معنى لها، لكن يكون من حق أى من الجهات أن توصى ولكن من يقرر سلطة المنع يجب أن يكون المجلس الأعلى.

لكن النقابات منوطة بالتحقيق مع أعضائها وفقاً للقانون؟

- مفيش واحد حاكمناه، ونحيل للنقابة لتتصرف لكن هناك فرق بين أن يحيل المجلس الواقعة للنقابة موثقة بالكامل والإدانة محددة بأسباب وحيثيات واضحة وبين أن الوضع برمته يذهب للنقابة، ونعلم أزمة النقابات الحقيقية فى أن الأعضاء مقيدون بإرضاء أصوات الناخبين وغالباً بسبب هذا الوضع تعجز كثير من النقابات عن أن تقوِّم الكثير من الأخطاء داخلها.

أثير الكثير من اللغط حول لائحة الجزاءات وتم تصوير الأمر وكأن المجلس أداة عقاب وليس أداة ضبط.. ما تعليقك؟

- يقولوا لنا ما هى الحالات التى عاقبنا فيها الناس، لا بد أن تكون الشهادات مسئولة وليست فردية، نحن ننظر لمصلحة وطن يحارب الإرهاب ويجابه الإخوان، كما أننا فى تجربة فريدة بها سلطة أدبية وشعبية تقوم بمهمة ضبط مهنى أو أخلاقى ليس لها علاقة بالسياسة، كما أنى لا أحاسبك على آرائك السياسية، وهذا الدور موجود فى كل دول العالم المتقدم، وقد نتج عن التأديب تقاليد صحفية راسخة وقد كنا كذلك قديماً، لكن سنوات الفوضى التى عاشتها البلاد بعد حكم الإخوان أسقطت الكثير من المعايير التى كانت واضحة وضوح الشمس مثل تحرى الحقيقة قبل النشر.

أعد المجلس مشروع قانون تداول المعلومات وعرضه للمناقشة أمام المجتمع المدنى.. لماذا لم يصدر حتى الآن.. وإلى أين وصل هذا المشروع؟

- أملى كبير فى أن يظهر القانون قريباً إلى النور ومصر بأكملها يجب أن تخرج من هذه المرحلة، فمصر أصبحت راسخة، لا قلق على مصر من أن ينشر واحد رأياً مخالفاً يقوى أوضاع مصر الداخلية، وبالتالى حرية التعبير والرأى لا بد أن تتسع لكل الآراء بما فيها المعارضة، وأتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة أنه سوف يكون هناك نوافذ كثيرة للحرية ومنها قانون تداول المعلومات وسوف يتغير الوضع وأعتقد أيضاً أن ثمة إشارات أدركها أنا من خلال اتصالاتى بأطراف عديدة أن هناك قناعة بضرورة أن نفتح الشباك، والناس تشم هواء نضيف ونقى فالبلد مش هتقع لو أن أحداً استخدم حق النقد فالبلد قوية وراسخة وأصبح لها وجود حقيقى يتطلب منها أن تتقدم خطوتين للأمام فى قضايا حرية الرأى وحق المعلومات المتاحة وحرية التعبير وأعتقد أن هذا هو التوجه الصحيح والمقبل.

هناك 550 مطبوعة فى مصر.. هل ترى أن العدد كبير.. وإلى أى مدى تستطيع الصحافة الورقية الخروج من أزمتها؟

- أنا أرى أن السوق هى التى تحكم، فالمجموعة التى تقع وفق قانون السوق، كما أرى أن الصحافة الورقية فى أزمة لكنها لا يمكن أن تشكل خطورة على مستقبل الصحافة الورقية ويمكن تجاوزها بصحافة قوية تهتم بمجالات عديدة، أين الثقافة فى صحفنا؟ لا نعطى جهداً ولا بالاً ولا مساحة حقيقية للثقافة.

وبالمناسبة أريد أن أحيى الكاتب الكبير محمد المخزنجى «الأفيال تعاقب قتيلها» قدم نوعية جديدة من الصحافة متميزة تقوم على العلم وتعطى للقارئ معلومات شيقة يوسع اهتمام الإنسان بالبيئة المحيطة به، والكاتب الإسلامى ناجح إبراهيم، الذى كان نائب رئيس الجماعة الإسلامية وأحد العناصر المتطرفة، لكن نجد الاعتراف بالخطأ والعدول عنه والانقلاب الذى حدث فى موقفه، فعندما أثقل ضميره ما حدث تراجع واعترف بأن قتل السادات كان خطأ بالغاً، هذان المثالان يستحقان التكريم من قبل المجلس، ويدفعاننى لأن أنشئ جائزة تميز صحفى فى الخبر والتحقيق والمقال وسوف تكون جوائز محترمة ومهمة وتحاط بلجان تحقيق قوية وعادلة.

ليس لدىَّ علم بمشروع دمج الصحف أو الرقمنة.. ومجدى سبلة برىء من أزمات "دار الهلال" برأيك.. هل تتوقع دمج الصحف مثلما يثار فى همهمات الصحفيين خاصة بالمؤسسات القومية؟

- ليس لدينا أى مشروع واضح ومحدد بدمج الصحف، لا أعرف ما هو موجود فى الهيئة الوطنية للصحافة، لكن أعتقد أن شكل الصحافة القومية به درجة من الثبات فهناك الأهرام والأخبار والجمهورية وروز اليوسف وسوف تبقى، وهناك دار الهلال وقد تمر بأوضاع عصيبة الآن لكن المشكلة ليست فى الشخوص، فمجدى سبلة ليس هو المخطئ لكنه ضحية، ومن أخطأ هو من عوّد دار الهلال أن تتوقف عن الإنتاج، وأن تقبض كل المرتبات من الحكومة وأن تهمل فى مصادرها المالية التى كانت تأتى من طباعة الكتب المدرسية وغير المدرسية لأنها تضمن أن الأجور سوف تأتى من الحكومة هؤلاء هم من أخطأوا فى حق دار الهلال وليس مجدى سبلة.

إعادة تشكيل اللجنة الدينية بالمجلس لمواجهة الفتاوى الشاذةمتى يتم الإعلان عن تشكيل لجنة دينية بالمجلس؟

- لدينا لجنة دينية بالفعل ونبحث إعادة تشكيلها، وعن طريق هذه اللجنة تم اتخاذ واحد من أهم القرارات التى اتخذها المجلس وهذه القائمة أنهت فوضى الفتاوى.

لماذا حدد المجلس مدة الساعتين لبرامج التوك شو؟

- لم نقل إطلاقاً التحديد بالساعة والدقيقة والثانية فلدينا مرونة فى هذا الموضوع ما الذى يحدث إذا كان البرنامج ساعتين إلا ربع بدلاً من ساعة ونصف، هو أنا همسك ميقات معايا وهعاقب الناس على 10 دقايق و15 دقيقة، نحن أكثر مرونة بكثير من هذا التزمت وأنا ضد أى تصريح من أى من أعضاء المجلس يحاول أن يجعل من قرارات المجلس تابوه «يا كده يامفيش».

لست مع تصريحات أعضاء المجلس بخصوص مدة برامج "التوك شو" فى الفضائيات.. وسنتعامل بمرونة لتطبيق الضوابطلو استمر أحد البرنامج فى البث لمدة 3 ساعات.. ما عقابه؟

- لو قعد 3 ساعات وكان كلام غث المحطة ستسعى إلى إصلاح نفسها، دعوا السوق تصحح نفسها بنفسها، أين وقت الثقافة المصرية فى الشاشات الصغيرة، لا وقت، أليس صحيحاً أن يصدر المجلس الأعلى قراراً يحدد ساعتين كحد أدنى للشاشات تقدم فيهما بعض الثقافة إلى المشاهدين، وأعتقد أنه ينقص المجلس إصدار قرار بأن تلتزم الشاشات بساعتين ثقافة كل يوم لأن ما ننشره هو الجهل، وندرس إصدار هذا القرار.

اتفقنا مع "يوتلسات" على غلق قنوات جماعة الإخوان الإرهابية لكنهم تراجعوا فى الاتفاقذكر تقرير لجهاز حماية المستهلك أن هناك ما يقرب من 74 قناة غير مرخصة تبث من الخارج إعلانات مضللة.. ماذا فعل المجلس فى هذا الملف؟ وما الوضع بخصوص قنوات الإخوان وغيرها التى تبث عبر «يوتلسات» الفرنسى؟

- إعلام الإخوان فاشل ويبالغون فى عدد الناس التى تشاهد محطاتهم وهو يلخص فى بعض قضايا كاذبة، كما أنه إعلام خائن ويفتقد المهنية لأنهم يرون أن القوات المسلحة هى العقبة الكئود التى تفشل كل محاولاتهم للوصول للسلطة.

ما الخطوات التى اتخذها المجلس تحديداً فى هذا الملف؟

- كان هناك تواصل مع إدارة قمر يوتلسات الفرنسى وتم الاتفاق على غلق هذه القنوات وتصحيح الوضع وأرجو أن نحاول مرة ثانية، وتواصلنا مع السفير الفرنسى وأبدينا رغبة قوية بأن تكون هناك علاقة قوية مع الجهة المنوطة بهذا الأمر.

هل تخضع المخالفات التى يتم بثها عبر موقع «يوتيوب» لسلطات المجلس؟

- نعم، يخضع لسلطات المجلس وأحيل المخالفات إلى التحقيق لدى مستشار قانونى أعتز بكفاءته وينظر فى كل القضايا ويدقق ولدى هيئة مكتب مفتوحة لكل أعضاء المجلس إلى حد أن المجلس يجتمع 3 مرات فى الأسبوع، نفضل خطوة ثابتة للأمام بدلاً من خطوتين مهتزتين.

لجنة الأداء الرياضى بالمجلس رصدت انحياز الإعلام للنادى الأهلى.. وليست لدينا مشكلة مع رئيس "الزمالك"ما تقييمك للإعلام الرياضى فى مصر؟

- الإعلام الرياضى البعض يوجه له اتهاماً وحيداً بأن هناك انحيازاً للنادى الأهلى، ولدينا لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى يرأسها ناقد رياضى عظيم وهو فهمى عمر، نتلقى كثيراً من الانتقادات بأن اللجنة منحازة إلى الأهلى، وينبغى أن تنظر اللجنة فى هذه الملاحظات نظرة جادة. وليس لدينا أى مشكلة مع رئيس نادى الزمالك ونتمنى أن نكون فى علاقات حسنة لكن مشكلته أنه اعتاد على هذا الأسلوب فما الذى يمكن أن نفعله، يمكن أن تكون لديه ميزات أخرى لكن الأمر الأكيد أنه يحتاج لضبط لسانه «شوية صغيرة».