"تسوية المدفوعات العربية" على طاولة اجتماع محافظي البنوك المركزية خلال أيام

تعتزم البنوك المركزية ومؤسسة النقد العربية، الاثنين المقبل، خلال الدورة الاعتيادية السادسة والثلاثين لها، إقرار الدكتور جاسم المناعي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والنظر في مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر 2012، وتوصيات الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، وتوصيات الاجتماع الثامن للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب تقرير حول متابعة "مشروع إنشاء ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية". وتنطلق فعاليات الدورة تحت رعاية الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، ويتضمن جدول أعمالها مناقشة ورقة العمل التي أعدها والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري، حول تجربة المملكة المغربية في تعزيز الشمول المالي (Financial Inclusion)، إضافة إلى ورقة عمل أعدها صندوق النقد العربي حول "توسيع فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية ودور المصارف المركزية". وقال الدكتور جاسم المناعي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إنه "ستتم مناقشة مسودة الخطاب العربي الموحد، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ستعقد في طوكيو". ومن المرتقب أن يحضر تلك الاجتماعات المدراء التنفيذيون العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وتابع المناعي أن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، "تبرز في ضوء التطورات والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية في المرحلة الحالية"، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع "التنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية".