مشكلات بالجملة.. 2021 عام الأزمات في سوق الدخان والسجائر
مشكلات بالجملة.. 2021 عام الأزمات في سوق الدخان والسجائر
تشهد سوق السجائر في مصر ارتباكا غير مسبوق بعد عدة متغيرات من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات كبرى على خريطة التدخين خلال الفترة المقبلة.
وقبل نحو شهر دخلت السوق في أزمة بسبب رخصة السجائر الجديدة، وهي الرخصة التي أثارت حالة من الغضب داخل شركات السجائر الأجنبية، ما أدى إلى تأجيل طرحها لحين حسم الخلافات بشأنها.
وبحسب شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات فإن هيئة التنمية الصناعية، التي تطرح الرخصة، أخطرت المنشآت العاملة في قطاع صناعة الدخان والشعبة بتأجيل جلسة فتح العروض الفنية الخاصة بالمزايدة المحدودة لطرح رخصة انتاج السجائر لحين الانتهاء من الرد علي الاستفسارات المقدمة من بعض الشركات أعضاء الغرفة واعتماد الرد من مجلس الوزراء.
واعترضت جميع شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، باستثناء شركة واحدة، على كراسة الشروط الخاصة بالرخصة المطروحة، والتي قالت الشركات إنها ترسخ لممارسات احتكارية وتم وضعها كي تناسب شركة واحدة فقط، وإقصاء باقي الشركات.
وقال مصدر بإحدى شركات السجائر الأجنبية العاملة بمصر للوطن، إن القرار من شأنه إعادة الأمور إلي نصابها، وأضاف: أعتقد أن الحكومة بصدد مراجعة الاشتراطات الخاصة بالمزايدة، بعد التحفظات الكبيرة التي طرحتها الشركات.
وتعد السوق المصرية واحدة من أكبر أسواق التدخين نموا في الشرق الأوسط، ووفقا لبيانات شعبة الدخان فإن المصريين يستهلكون نحو 80 مليار سيجارة سنويا، وتظهر تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن إنفاق الأسر المصرية على منتجات التبغ والدخان تمثل نحو 4.7% من إجمالي الإنفاق السنوي، كما يعد قطاع إنتاج الدخان أحد المصادر الرئيسية للموازنة العامة للدولة، حيث يقدر إجمالي الضرائب المحصلة من القطاع ما يصل إلي 67 مليار جنيه.
وتحتكر الشركة الشرقية للدخان إنتاج السجائر في مصر، ولم يكن مسموحا خلال العقود الماضي بطرح تراخيص لإنتاج السجائر.
ويوجد في مصر نحو 5 شركات أجنبية عاملة في سوق السجائر، وتقوم هذه الشركات باستيراد التبغ والمواد الخام الخاصة بها وتصنيع منتجاتها داخل خطوط إنتاج الشركة الشرقية.
وقال إبراهيم الإمبابي، إن قرار إرجاء طرح الرخصة الجديدة صائب، نظرا لاحتواء كراسة الشروط على بنود غير قانونية، من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في السوق، وأكد أن الشعبة عملت على إعداد مذكرة بمقترحات تعديل تلك البنود.
ومن بين البنود الخلافية التي تضمنتها كراسة الشروط، البند الذي يشترط على الشركة المتقدمة ألا يقل إنتاج المصنع عن 15 مليار سيجارة سنويا، وهو البند الذي لا ينطبق على الشركات الأجنبية العاملة في مصر، سوى شركة واحدة تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر.
