«النواب» يوافق نهائيا على الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية
«النواب» يوافق نهائيا على الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2019 - 2020.
ووافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 /2020 وعددها 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 /2020، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019/2020.
وكان المجلس وافق على التقرير العام للجنة الخطة للحساب الختامى لموازنة الدولة، وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة بتنفيذ التوصيات التي تضمنتها التقارير، وقال تعقيبًا على كلمات النواب، إن مسألة المراقبة والمتابعة مسألة مستمرة ولم ولن يقصر المجلس فيها، وهي ليست قاصرة علي الجلسة العامة فقط ولكنها مسئولية اللجان النوعية أيضًا.
وأكد محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة، إن تغير سعر الصرف له تأثير على الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامي، لافتًا إلى أن هذا التأثير ينعكس على المصروفات والإيرادات أيضًا، وليس المصروفات فقط كما يعتقد البعض.
وأوضح «عبد الفتاح»، أنه تم تحديد سعر الدولار بموازنة العام المالي 2019 /2020 بنحو 17.5 جنيه، وأثناء التنفيذ حدث انخفاض في سعر الصرف، مُشيرًا إلى أن هذا الانخفاض ينعكس أيضًا على الإيرادات الدولارية ومنها إيرادات قناة السويس وبعض الإيرادات الضريبية.
كان النائب عبد الحميد الدمرداش قد تساءل عن تأثير تغير سعر الصرف خلال العام المالي على الحساب الختامي.
وبدوره، أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مصر دولة مستوردة وبالتالي عندما ينخفض سعر الدولار يحدث وفر، مضيفًا: «لكن الموازنة وحدة واحدة، وجائحة كورونا أثرت أيضًا على الإيرادات، وهناك 3 أشهر كان بها فيروس كورونا، انخفضت خلالها الإيرادات وضاع الوفر».
من جانبه، انتقد النائب محمد بدراوي، زيادة حجم فوائد الديون بشكل كبير، حيث قال «من 5 سنوات كنا ندفع أقل من 200 مليار، ولكن الآن ندفع أكثر من 500 مليار فوائد ديوان، وهذه زيادة كبيرة».
وطالب بضرورة إيقاف الهيئات الإقتصادية الخاسرة، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية، والاستثمار وتعظيم الصناعة والتجارة والزراعة.
ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، أن دور لجنة الخطة والموازنة حيادي، ولا تدافع عن الآداء الحكومي، بل ذكرت ملاحظاتها وتوصياتها.
