سباق أوروبي لإعادة إعمار مرفأ بيروت.. دول تحدد الشروط والالتزامات

11:56 م | الأحد 11 أبريل 2021

بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على انفجار مرفأ بيروت في لبنان، تتسابق دول أوروبية لإعادة إعمار المرفأ، بعد أن أدى انفجار حاويات نترات الأمونيوم إلى تضرر عدد من شوارع العاصمة اللبنانية ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى، ويتجسد سباق الإعمار في اهتمام فرنسا وألمانيا لتأمين عقود إعادة إعمار مرفأ بيروت.

ففي 8 أبريل الجاري، عرض وفدٌ يضم ممثلين عن شركات ألمانية مبادرة إلى الحكومة اللبنانية تشمل تعهداً لضمان إعادة إعمار مرفأ بيروت.

وذُكر الاقتراح من قبل دبلوماسيين ألمان قبل ذلك التاريخ بأيام، أشاروا فيه إلى أن المبادرة ستتوقف على قيام لبنان بتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، المزيد من الهبوط في أداء الاقتصاد اللبناني المترنح بالفعل، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية، وتضخم مفرط، وارتفاع في معدلات البطالة، والمزيد من التردي في الأوضاع المعيشية للمواطن اللبناني.

وقد يثير الإعلان الألماني لإعادة إعمار مرفأ بيروت في لبنان، غضب فرنسا، التي تطمح أيضاً إلى إعادة بناء المرفأ.

فخلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لبيروت بعد وقت قصير من حدوث الانفجار، أفادت بعض التقارير أنه أعرب عن رغبته في القيام بذلك.

وعرضت شركة شحن حاويات فرنسية تدعى «سي.إم.إيه سي.جي.إم» إعادة بناء مرفأ بيروت، أمس، في غضون ثلاث سنوات.

وأفاد مسؤول في المجموعة الفرنسية لشحن الحاويات، إن المجموعة تريد تنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون ثلاث سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول دون صدور قرارات بشأن المرفأ منذ وقوع انفجار فيه في أغسطس الماضي.

وكانت فرنسا قدمت للبنان 45 مليون دولار فقط من تمويل التنمية الثنائية و17 مليون دولار من المساعدات العسكرية في عام 2018، وفقاً لـ «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، وفي المقابل، قدمت ألمانيا المزيد من المساعدات الثنائية في ذلك العام، 67 مليون دولار، على الرغم من عدم كونها جهة فاعلة تقليدية في لبنان، على العكس من فرنسا.

وجاء اقتراح ألمانيا تمويل مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت، بتكلفة تتراوح بين 2.36 و 3.54 مليار دولار، من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، مما يعني مشاركة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما فيها فرنسا.

شروط أوروبا وأمريكا لإعادة إعمار مرفأ بيروت

بغض النظر عن الجهة التي ينتهي بها الأمر بتمويل مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت، فإن باريس وبرلين أوضحتا أن المضي قدماً في الخطة، أو دعم خطة إنقاذ أوسع نطاقاً من صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات سيتطلب من لبنان إجراء إصلاحات جادة والحد من الفساد المستشري، بحسب ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السابق.

وتأتي تلك الشروط ولبنان يحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة في مؤشر «مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية».

ووضعت جهات فاعلة أجنبية أخرى، ربما تتمتع بنفوذ مالي أكبر من فرنسا وألمانيا، شروطها الأساسية، لإعادة إعمار مرفأ بيروت، ففي ديسمبر الماضي، أوضح البنك الدولي الإصلاحات التي من الضروري أن تقوم بيروت بتنفيذها قبل إعادة بناء المرفأ، مثل إنشاء إطار مؤسسي جديد لقطاع الموانئ، وسن تشريعات جديدة ذات صلة، وإعادة تنظيم إدارة الجمارك، وضمان عملية مناقصة تنافسية، واستخدام مشغلي محطات خاصة.

كما للولايات المتحدة شرط لا غنى عنه أيضا، وهو أن توافق بيروت مسبقاً على قيام مراقبة مستقلة للمرفأ الجديد من أجل ضمان ألا يصبح مرة أخرى أحد أصول «حزب الله» لتهريب المواد والأفراد العسكريين.