براءة مديرين بأكاديمية الفنون من مخالفة إدارية: «مشوار بنك وتخليص ورق»

12:57 م | الأحد 11 أبريل 2021

أصدَرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 40 لسنة 62 قضائية عليا، ببراءة مديرين بأكاديمية الفنون بعد ثبوت عدم صحة ما نسب إليهما عبر تقرير الاتهام بشأن ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وقالت المحكمة، إنَّ وقائع الدعوى الماثلة تتلخص فيما جاء بتقرير لجنة الاقتراحات بإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل من طلب إحالة جميع أعضاء الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون للتحقيق بشأن عدم حضورهم لمقر عملهم يوم 3 يونيو 2018 حتى الساعة الحادية عشر صباحًا.

وبناء على ما تقدم، باشرت إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل التحقيق في الوقائع المشار إليها بموجب الشكوي رقم 1171 لسنة 2018، وباشرت التحقيق مع المحالين ومواجهتهما بما هو منسوب إليهما واستمعت لمن ارتأت سماع أقوالهما من الشهود وانتهت في ختام تحقيقاتها، إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهما، وطلبت من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية لمحاكمتهما تأديبياً عما نُسب إليهما.

وبشأن المخالفات المنسوبة للمحالين علاء سرحان سيد، مدير الإدارة القانونية بأكاديمية الفنون وأشجان لطفي حسين مدير عام الشئون القانونية والمتمثلة في أنَّهما لم يلتزما بالحضور خلال مواعيد العمل الرسمية بالحضور الي مقر عملهما يوم 3 يونيو 2018 الساعة الحادية عشر صباحًا.

والمخالفة المنسوبة إلى المحالة الثانية منفردة تتمثل في أنَّها لم تقم بأحكام الرقابة والإشراف على أعمال الادارة القانونية مما ترتب عليه عدم انضباط والتزام أعضاء الإدارة في الحضور خلال المواعيد في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا عقب حضور اللجنة من إدارة التفتيش الفني علي الادارات القانونية بوزارة العدل للتفتيش علي أعمال الإدارة القانونية.

وجاء بأسباب الحكم، أنَّه بسؤال المحال الأول وبمواجهته بما هو منسوب إليه قرر أنَّه توجه لمقر عمله يوم 3/6/2018 خلال المواعيد المقررة قانونًا، ووقع في دفتر الحضور والانصراف، ثم توجه لأحد البنوك المجاورة لمقر العمل، كما قدم المحال إفادة من رئيس مجلس إدارة صندوق أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ثابت به أن المحال كان متواجد بالعمل يوم 3/6/2018 وكان ينهي ببعض الأعمال بصحبته.

وبسؤال المحالة الثانية، وبمواجهتها بما هو منسوب اليها قررت أنَّها حضرت لمقر العمل يوم 3/6/2018 في الميعاد المقرر صباحاً ثم توجهت لمقر إدارة شؤون العاملين للاشتراك في أعمال لجنة الموراد البشرية، وفي أثناء تواجدها باللجنة تلقت اتصالًا تليفونيًا بتواجد أعضاء إدارة التفتيش الفني، وقدمت إفادة رسمية تؤكّد صحة أقوالها.

وبِشأن المخالفة الثانية، أنكرت ما نسب إليها مقررة بأن بعض أعضاء الإدارات القانونية كانوا مكلفين بالأعمال في المحاكم وبعض اللجان، وغير ذلك من الأعمال الأخرى وعقب انتهائهم من ذلك عادوا لمقر عملهم.

وتطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأنَّ البينة على من اادعى، يكون على جهة الاتهام، أنَّ تكشف عن الأدلة التي انتهت منها إلى نسبة الاتهام للمتهم، ويكون على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال إستجلاء مدي قيام كل دليل كسند علي وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع ، وذلك كله في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة، ومقتضي ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى إدعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم –ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبني علي القطع واليقين –وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوي الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها.

وبعد إحاطة المحكمة لكل أوراق الدعوى، وما قدم فيها فأن ما نسب للمحالين من مخالفات يكون غير ثابتاً في حقهما في ضوء ما أبداه المحالان من دفاع وما قدم من مستندات أفحصت عن تواجد المحالين بالعمل يوم 3/6/2020، بالأعمال المكلفين بها في هذا اليوم، كما ثبت عدم صحة ما نسب الي المحالة الثانية من اتهام متمثل في عدم إحكامها الرقابة على أعضاء الإدارة القانونية ذلك أنَّ المحالة دفعت عنها هذا الاتهام بدفوع لها وجاهتها لم تجحدها سلطة الاتهام، وهو الأمر الذي لا يسع المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءتها من ارتكاب هذه المخالفة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المحالين محمد مما هو منسوب إليهما.