بشرى للمعلمين.. زيادة حافز التطوير اعتبارا من أول يوليو
بشرى للمعلمين.. زيادة حافز التطوير اعتبارا من أول يوليو
ينتظر المعلمون قرارا هاما يضمن لهم زيادة الحوافز السنوية في الأول من يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد 2021-2022.
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ«الوطن» إن هناك 5 قرارات تمس شرائح وقطاعات من الموظفين بالدولة بعد اعتمادها من الحكومة.
وأضاف المصدر أن القرارات الخمسة سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء لها لتضمنها الموازنة العامة للدولة الجديدة في بداية العام المالي 2021-2022.
وتابع أن الشريحة الأولى هي شريحة المعلمين حيث سيتم من حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر، بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه مضيفا أنه سيتم زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.
ولفت المصدر إلى أن القطاع الصحي يشهد مراعاة أثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة «100 مليون صحة» بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
وقال إن الدولة ستمنح حوافز وبدلات انتقال إلى العاملين إلى العاصمة الإدارية بقيمة 1.5 مليار جنيه، مؤكدا أن باب الأجور بالموازنة العامة للدولة الجديدة 2021-2022 سيزيد بنحو 37 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء، مشيرا في تصريحات صحفية أن ذلك يرجع إلى السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية.
