بدء عمل لجنة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمضاعفة فرص التصدير

كتب: جهاد الطويل

بدء عمل لجنة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمضاعفة فرص التصدير

بدء عمل لجنة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمضاعفة فرص التصدير

قال أحمد مبروك، رئيس لجنة القطاعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة، بالشعبة العامة للمصدرين، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد عنصراً أساسيًا فى نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمضاعفة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها من أجل التصدير.

وشكلت الشعبة العامة للمصدرين، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، مؤخراً، عدداً من اللجان النوعية ومن بينها لجنة القطاعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة أحمد مبروك، والتي تستهدف التركيز على تعظيم صادرات القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أهمية الصادرات، باعتبارها توفر عملة صعبة للبلاد، مؤكدًا أن الشركات المصرية قادرة على زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، بشرط دعم صادرات القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح مبروك، أن مضاعفة معدلات التصدير لا يزال يواجه صعوبات تحتاج إلى حلول، للنهوض بعمليات التصدير وتعظيم الناتج القومي وإيرادات للدولة، مشيرا إلى ذلك سيكون الركيزة الأساسية لعمل اللجنة.

وعن أهداف اللجنة، أشار مبروك، إلى أن اللجنة تستهدف تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للتصدير، بسياسات وخطط استراتيجية لتنمية تلك المشروعات، والتنسيق مع الجهات والمبادرات المعنية بتطوير هذه المشروعات ومتابعة أدائها، مشيرا إلى أن من أهداف اللجنة مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتخفيض تكاليف الإنتاج المعد للتصدير، وتدريب المستثمرين على علم اللوجيستيات، وتدريب المصدر الصغير للحفاظ على حقوقه وكيفية التأمين على الحاويات، وذلك من خلال معرفته بعلم اللوجيستيات الخاص بالنقل والشحن وغيرهما من أساليب النقل.

وشدد على أهمية الدراسة الجيدة للأسواق، والانتاج وفقًا لمواصفات الدولة التي سيتم التصدير إليها، ودور مكاتب التمثيل التجاري والقنصليات المصرية في الخارج، من خلال موافاتهم بمواصفات المنتجات في أي دولة أجنبية سيتم التصدير إليها، حتى لا ترد البضائع وتشوه صورة المنتج المصري.

يذكر أن الصادرات المصرية، تراجعت بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار، بحسب تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى.


مواضيع متعلقة