تعديلات «المهندسين»: تصويت إلكتروني وزيادة رسوم المكاتب الاستشارية

10:03 م | الأربعاء 07 أبريل 2021

تضمنت تعديلات قانون نقابة المهندسين العديد من البنود، ما بين رسوم تدشين مكتب استشاري ورسوم القيد، والحصول على العضوية، التي تم مضاعفة بعضها وزيادة الأخرى، فضلا عن العقوبات التي توقع على منتحلي صفة مهندس، تصل إلى الحبس عامين وغرامة تصل لمبلغ 100 ألف جنيه أو كلاهما.

تعديلات قانون نقابة المهندسين

ونصت المادة (4) بعد تعديلات قانون نقابة المهندسين، على إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره 500 جنيه.

أما المادة (7) نصت على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة؛ إذ يسدد رسم مقداره 50 ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 30 ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره 300 ألف جنيه مصري، إضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره 200 ألف جنيه مصري، ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

التصويت الإليكتروني

وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون اجراءات الانتخابات وأجازت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره 50 جنيها، يخصص لصندوق المعاشات والاعانات بالنقابة.

ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، يحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.