الجامعة البريطانية تصدر دراسة نقدية لحماية البيانات الشخصية
الجامعة البريطانية تصدر دراسة نقدية لحماية البيانات الشخصية
- القانون
- القوانين المصرية
- الجامعة البريطانية
- تكنولوجيا المعلومات
- القانون
- القوانين المصرية
- الجامعة البريطانية
- تكنولوجيا المعلومات
أصدر مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، دراسة نقدية حول قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وهي باكورة الإنتاج العلمي للمركز، ويعد الأول من نوعه، وتأتي ضمن خطة المركز الرامية لدراسة وتحليل خريطة القوانين المصرية المنظمة لتكنولوجيا المعلومات.
وعقد مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، لهذا الغرض ورشة عمل وموائد مستديرة بحضور خبراء ومتخصصين في المجال القانوني والتقني من رجال القضاء وأساتذة القانون والمحامين والباحثين والخبراء، لمناقشة بنود القانون وأبعاده المختلفة.
وصرح الدكتور حسن عبدالحميد، عميد كلية القانون ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، بأنّ الدراسة تناولت تحليل منهجي لمواد القانون مع مقارنته بشكل خاص باللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عام 2016، حيث تضمنت الدراسة 4 محاور، فضلا عن محور تمهيدي يُلقي نظرة عامة على قانون حماية البيانات الشخصية، ويتعرض المحور الأول للإطار المفاهيمي لقانون حماية البيانات الشخصية، مبينا المصطلحات الأساسية التي يقوم بُنيان القانون عليها.
وأضاف عبدالحميد، أنّ المحور الثاني يشير إلى حقوق الشخص المعني بالبيانات وشروط المعالجة، بينما يبين المحور الثالث التزامات أطراف معالجة وحماية البيانات (المتحكم والمعالج)، وأخيرا يتناول المحور الرابع وسائل إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية.
وأكد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، أنّ محاور الدراسة تضمنت العديد من المقترحات والتوصيات لوضعها تحت بصر المشرع حال النظر في تعديل القانون، ووضعها في الاعتبار حال صياغة اللائحة التنفيذية للقانون المزمع إصدارها.
وتابع عبدالحميد: «اشترك في إعداد الدراسة فريق بحثي من كلية القانون تم تشكيله خصيصا لهذه الدراسة، إضافة لمشاركة أساتذة القانون والمدرسين المساعدين والباحثين بالمركز، ونشرت الدراسة ورقيا برعاية مكتب أندرسن الدولي للمحاماة، وفريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر».
ويأتي إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ضمن جهود المشرع المصري لتنظيم التطور التكنولوجي، حيث أصدر سلفا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ما جرى إصداره من قبل كقانون التوقيع الإلكتروني وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين المعنية بتنظيم استخدام التكنولوجيا.
ومركز بحوث القانون والتكنولوجيا، أول مركز بحوث قانوني في مصر والشرق الأوسط متخصص في دراسة المشاكل القانونية الناتجة عن استخدام وتنظيم التكنولوجيا وابتكار حلول لهذه المشكلات الجديدة، وسيتم مشاركة الدراسة مع جميع الجهات المعنية لتوسيع الاستفادة منها، فضلا عن نشرها إلكترونيا على موقع مركز بحوث القانون والتكنولوجيا.
