المالية: الحكومة ضخت 100 مليار جنيه للتعامل مع أزمة كورونا

12:14 م | الاثنين 05 أبريل 2021

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاستثمار في تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، يتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بمنهجية استباقية تحافظ على مسيرة الاقتصاد المصري، وهو ما تم العمل به وكان بمثابة طوق النجاة أثناء الأزمة.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته في مؤتمر بعنوان «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، أن الحكومة استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الأزمة، حيث ضخت 100 مليار جنيه، لدعم كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، منها الرعاية الصحية والسياحة والتصدير، إلى جانب بعض السياسات المتمثلة في خفض المتحصلات الضريبية على بعض القطاعات.

وأكد على أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودفع كافة الأنشطة، بالإضافة إلى خفض معدلات المديونية، موضحًا أن ذلك سيتم عبر آليات وتدابير مؤقتة تضمن الخروج من الأزمة وتتفادى أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.

وقال «معيط»، إن هذه السياسات تتضمن توزيع أكبر قدر للرعاية الصحية وتباعًا باقي الأنشطة الاقتصادية، كما أن هذه السياسات تتسم بالشفافية والإفصاح، وتضمن عدم حدوث أي إخلالات في أي من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف، أن الحكومة ستركز على دفع العديد من الأنشطة، منها القطاع الزراعي، والصناعي، وزيادة معدلات التصدير، وكافة الأنشطة المرتبطة، هذا إلى جانب التركيز أيضًا على عمليات الميكنة، والتي مكنت من الوصول إلى الحكومة الرقمية الإلكترونية، حيث نجحت في تحصيل كافة الإيرادات الضريبية بصورة إيجابية.

وتابع وزير المالية، أن السياسة المرنة التي انتهجتها الحكومة خلال الأزمة ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6%، وكانت مصر من الدول المحدودة التي استطاعت تحقيق نمو إيجابي، وكانت ثالث أكبر معدل نمو إيجابي عالميًا.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجاري، و5.4% خلال العام المالي القادم 2022/ 2023، لافتا أن موازنة العام الجاري تستهدف عجز بنحو 6.7%، خاصة وأنها حققت عجزًا بنحو7.7% في العام الماضي.

وأوضح وزير المالية، أنه لولا جائحة كورونا لانخفض عجز الموانة عن 5%.