وزير الزراعة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية
وزير الزراعة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية
- وزير الزراعة
- الزراعة
- المحافظات
- قانون الزراعة العضوية
- الزراعة العضوية
- المنتجات الزراعية
- وزير الزراعة
- الزراعة
- المحافظات
- قانون الزراعة العضوية
- الزراعة العضوية
- المنتجات الزراعية
أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.
وقال القصير إن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان ثم اشتركت وزارة الزراعة مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي تتكون من سبعة أبواب تتضمن التعريفات والاحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية) ومسؤوليات والتزامات مختلف اطراف الزراعة العضوية وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية، وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية وزير الزراعة أكد على أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد علي مستوى دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي.
وأشار إلى أن قانون الزراعة العضوية سيسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية الي دول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك، فضلًا عن أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
وحول أهمية الزراعة العضوية، أوضح القصير، أنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلى الأعداء الطبيعية للآفات الزراعية، وعلى التوازن الطبيعي، وذلك نظرًا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية.
وأكد أن الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد وتحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
واضاف أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية، وأن الزراعات العضويه المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية، ولهذا فإنها تمثل مصدر مهم للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد، وبصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا، وبالتالي فإن كافة اطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل على الاستفادة القصوى منه.
