القصير يصدر «اللائحة التنفيذية» لقانون الزراعة العضوية
القصير يصدر «اللائحة التنفيذية» لقانون الزراعة العضوية
- قانون الزراعة العضوية
- السيد القصير
- المبيدات
- الصادرات الزراعية
- قانون الزراعة العضوية
- السيد القصير
- المبيدات
- الصادرات الزراعية
أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا اليوم الاثنين، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.
وقال القصير: «إن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان ثم قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي تتكون من سبعة أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية «وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية» ومسئوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية.
وتابع: «وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية، والرقابة والتدابير الإدارية».
وأكد الوزير أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد علي مستوي دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي.
يسهم في زيادة صادرات مصر
ولفت إلى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة إلي الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلي دول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك هذا علاوه علي أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
آثار إيجابية علي الصحة العامة والبيئة
وحول أهمية الزراعة العضوية أوضح القصير: «أنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الاثار الإيجابية علي الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلي الأعداء الطبيعية للافات الزراعية وعلي التوازن الطبيعي وذلك نظرا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية.
تجود في الأراضي الصحراوية
كما أن الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد وبالتالي فإنها تعتبر أساسا زراعات تصديرية والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
واستطرد: «أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعين كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية بالإضافة إلى أن الزراعات العضويه المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية ولهذا فإنها تمثل مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد».
وشدد على أنه بصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا وبالتالي فإنه على كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل علي الاستفادة القصوي منه.
