اقتصادي عن وقف تصدير الفول: في مصلحة المواطن ويسهم في تقليل سعره
اقتصادي عن وقف تصدير الفول: في مصلحة المواطن ويسهم في تقليل سعره
- الفول
- تصد
- تصدير الفول
- منع تصدير الفول
- وقف تصدير الفول
- فول
- الفول
- تصد
- تصدير الفول
- منع تصدير الفول
- وقف تصدير الفول
- فول
قبل نحو 10 أيام على حلول شهر رمضان الكريم، أصدَرت وزارة التجارة والصناعة، القرار رقم 154 لسنة 2021، الذى نص على أنَّه لا يسمح بتصدير الفول الحصى والمدشوش فقط إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزيرة التجارة ولمدة 3 أشهر.
القرار الذي نشر في الوقائع المصرية، تحدثت عنه وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قائلة إن القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية.
وأضافت: «أن إجمالي إنتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد نحو 70% من الاحتياجات من الخارج».
خبيرة اقتصادية: منع تصدير الفول يأتي في مصلحة المواطن ويقلل سعره
استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان الكريم، يعد أحد أسباب وقف تصدير الفول، على حد قول الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، لافتة إلى أن الشهر الكريم يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى 3 أضعاف عن سائر أشهر العام، لذا تسعلا الدولة أن يكون لديها اكتفاء ذاتي خلال ذلك الشهر.
وأضافت «الملاح» لـ«الوطن»، أن قرار منع التصدير يعزز من المخزون الاستراتيجي للفول لدى مصر، ويحقق اكتفاء ذاتيا يكفي لعدة أشهر، وهو ما يترتب عليه انخفاضا في الأسعار العالمية للفول مما ينعكس بالإيجاب على سعر البيع للمستهلك المصري.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر تستورد كمية ليست بسيطة من الفول لسد احتياجات السوق المحلي، ولكن في ظل أزمة كورونا وبحلول رمضان، تعطي الدولة أولوية لاحتياجات السوق المحلي، وتصدر الفائض من السلع التي تزيد عن احتياجات السوق فقط.
كما أكدت على أن القرار يصب في مصلحة المواطن أولا، لانه يقلل من سعر الفول وجميع مشتقاته، أو على الأقل ثبات سعر طوال فترة سريان قرار منع تصديره.
