لجنة الاستغاثات الطبية للحكومة تستجيب لـ571 حالة خلال مارس
لجنة الاستغاثات الطبية للحكومة تستجيب لـ571 حالة خلال مارس
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجُهود المبذولة خلال شهر مارس الماضي، من جانب لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
مدبولي يشدد على تكثيف الجهود لرفع المعاناة عن المرضى تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وأشاد رئيس الوزراء، بالجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية في التعامل الفوري مع استغاثات المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددًا على أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كلسبل الدعم الممكن لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين، واتساقا مع جهود الدولة في هذا القطاع.
رصد 19 منشورًا كاذبًا على صفحات التواصل الاجتماعي والتعامل معها قانونيًا
وأشار الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنَّ لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس رصدت واستجابت لعدد 571 حالة خلال شهر مارس الماضي، موضحاً أنَّه تمّ رصد هذه الحالات عبر الصحف، والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، منوها إلى أنَّ رئيس الوزراء أصدَر 94 قرار علاج على نفقة الدولة، كما صدرت 10 قرارات أخرى تتعلق بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، إضافة إلى إجراء 258 عملية جراحية.
توفير الأدوية لـ76 حالة استغاثة وإنهاء إجراءات الطبية لـ32 أخرى
وأضاف المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أن لجنة الاستغاثات الطبية وفرت الأدوية اللازمة لـ76 حالة استغاثة تمّ رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، كما وفرت الإجراءات الطبية اللازمة لعدد 32 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، فضلاً عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 47 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى رصد 19 منشورًا كاذبًا على صفحات التواصل الاجتماعي، وأنَّه تمّ التعامل معها قانونياً.
تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ47 من ذوي الإعاقة
كما أكّد أنَّ اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تعمل جاهدة على رصد وجمع ودراسة جميع حالات الاستغاثة، وتقدم الدعم الممكن اللازم لها، سعياً منها لتحقيق الاستجابة الفورية والحاسمة لطلبات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية على حدٍ سواء.
