ضوابط جهاز حماية المستهلك للبيع «أون لاين»
ضوابط جهاز حماية المستهلك للبيع «أون لاين»
- جهاز حماية المستهلك
- حماية المستهلك
- ضوابط البيع أون لاين
- البيع أون لاين
- شروط البيع أون لاين
- حقوق المستهلك
- جهاز حماية المستهلك
- حماية المستهلك
- ضوابط البيع أون لاين
- البيع أون لاين
- شروط البيع أون لاين
- حقوق المستهلك
حدد جهاز حماية المستهلك الأحكام الخاصة بالتعاقد عن بعد أو ما يسمي بالبيع «أون لاين»، من خلال وضع الخطط والبرامج التي تعمل على حماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها، وتلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك والتحقيق فيها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» ضوابط البيع «أون لاين»، وحقوق المستهلك، وفقًا لما حدده جهاز حماية المستهلك.
ضوابط البيع أون لاين وحقوق المستهلك
ـ إذا أبدي المستهلك قبوله للتعاقد عن بُعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ـ وفى غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بحسب طبيعة التعاقد والعادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلي المستهلك إخطارا كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من القانون ، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
وكان مجلس النواب أصدر في عام 2018 قانون جهاز حماية المستهلك الجديد أدخل عليه بعض التعديلات الجوهرية التي تعطي المزيد من الحقوق للمستهلك، كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 والتي أدخل بها بعض التعديلات عن سابقتها.
حقوق المستهلك حسب القانون
ـ يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعية المنتج .
ـ يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ـ يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، ثمن المنتج ومواصفاته، طبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ـ لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من القانون .
- للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع .
ـ للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوماً من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
