وزير التموين: إضافة رقم «واتساب» لخدمات جهاز حماية المستهلك
وزير التموين: إضافة رقم «واتساب» لخدمات جهاز حماية المستهلك
- حماية المستهلك
- التموين
- المنظومة الاستهلاكية
- واتس اب
- حماية المستهلك
- التموين
- المنظومة الاستهلاكية
- واتس اب
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز حماية المستهلك قام بإضافة رقم خدمة «الواتساب»، للعمل على زيادة آليات التواصل مع المستهلكين، اتساقا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز حماية المستهلك قام بإضافة رقم خدمة «الواتساب» لتلقي شكاوى المواطنين، على الرقم 9999-7777-015.
جدير بالذكر أن هذ الخدمة، أطلقها الجهاز للتيسير على المستهلكين في التواصل مع الجهازوتلقي شكاواهم وسرعة حلها.
الجهاز يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء
وأكد المصيلحي، في بيان له، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات، من خلال التنسيق والتعاون، مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.
من جانبه، صرح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، القائم بأعمال رئيس الجهاز، أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرا إلى أنه يعمل اتساقا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيا.
طرق تلقى الشكاوى
وأوضح أن هناك عدة طرق لتلقي الشكاوي وهي:
- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588
- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170
- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa gov. eg 4
- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتساب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.
- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على «جوجل بلاي أو أبل ستور».
وأهاب حسام الدين، بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوي والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.
