«المواد البترولية» تصرخ: خسائرنا مليار و600 ألف من قرار استبدال المقطورة

03:16 م | الأربعاء 31 مارس 2021

رصد 2000 مقاول مقطورات لنقل المواد البترولية الخسائر التي سيتكبدونها بعد قرار هيئة البترول بعدم التعاون مع المقطورات القديمة، بنحو مليار و600 ألف جنيه وطالبوا بمهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم.

وقال حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية إن أصحاب المقاطير يعانون من قرارات الهيئة العامة للبترول الخاصة بعمليات النقل الصادرة في 18 يناير الماضي، بتحديث سيارات نقل الإسطوانات وعدم دخول السيارات القديمة مقار شركات البترول لتحميل الإسطوانات، والتعاقد فقط بعد 30 يونيو المقبل مع سيارات نقل لها رأس وذيل فقط، بدلا من المقطورة بجرارين وأن تكون موديل 2015 لإتمام التعاقد.

وأوضح أن 80% من عربيات نقل المواد البترولية من المحطات تنقل بمقطورات موديل أقدم من موديل 2015، مشيرًا إلى أن السيارات الجديدة تعمل بالكمبيوتر وتعاني من مشاكل متعددة، ولا يوجد عدد كاف من الصنايعية للتعامل معها في الأسواق عند العطل.

وأضاف: « نطالب الهيئة بتسليم المقطورات القديمة التي لدينا واستلام أخرى حديثة مقابل قرض حسن بفائده 3% لتعويضه عن الخسائر التي يتكبدها أصحاب المقطورات كما أن كافة السيارات تتعرض للفحص الشامل في المحطات من قبل كلية الهندسة لاستخراج تقريرعلى مدى السلامة والجودة للمقطورة، وإدارات المرور المنوط بها منح التراخيص وليس الهيئه مع مهلة 3 سنوات لتوفيق الأوضاع.

وتابع: «شركة الغازات البترولية اتخذت قرارات من شانها الإضرار بأصحاب المستودعات خاصة أن كل حمولة يتم تخريد أسطوانة أو أكثر وتلزم صاحب المستودع بشراء جديده بأسعار مرتفعة بواقع 700 جنيه للإسطوانة الصغيرة و1000 جنيه للكبيرة، وتلك أسعار مرتفعة جدا تؤثر سلبيا على اصحاب النشاط ويجب تخفيضها .لافتا الى ان المقطورة 60% من أسطول نقل المواد البترولية لمحطات البنزين.

وكانت الهيئة العامة للبترول ، قد طلبت مقاولي نقل المواد البترولية، الاعتماد فقط على الجرارات بـ«فنطاس»، لتطبيق القرار مع بداية شهر يونيو المقبل.

وكانت «الوطن» قد حصلت على نسخة من اشتراطات هيئة البترول للتعاقدات الجديدة مع مقاولي المقطورات المتخصصة في نقل المنتجات البترولية بكل شركات البترول.. منها:

- تقديم سيارات للعمل في نقل المنتجات البترولية لا تقل مع موديلات 2015.

- السماح بمهلة لا تزيد عن 6 أشهر لمقاولي نقل المنتجات البترولية لكل الشركات البترولية، لتوفيق أوضاعها لتحديث أسطول السيارات التابعة لهم، بتقديم سيارات للعمل، لا تقل عن موديلات 2010، وإلا ستحذف من التعاقدات، ومن ثم توقف تشغيلها فى نقل المواد البترولية لكل الشركات.

- حث شركات البترول، في الوصول لنمو مؤشرات عالية للسيارات التابعة لها، وذلك للحد من تشغيل مقاولي نقل الشركات، ووضع أولوية العمل للسيارات التابعة والمملوكة لها.

- عند تسجيل مقاول نقل مواد بترولية جديد أو إضافة وحدات نقل للعمل بالمواد البترولية «رأس الجرار- اللوري»، حد أقصى 5 سنوات من تاريخ التسجيل، وموديل النصف مقطورة حد أقصى 15 سنة من تاريخ التسجيل، ويكون كلاهما طبقا للمواصفات القياسية.

- إعطاء مهلة المقاول النقل العاملين حاليا فى قطاع البترول لتجديد وتحديث وحدات النقل بها، في مدة تنتهي شهر يونيو المقبل، لتصبح وحدات النقل وفقا لـadrstaudavds وموديل «راس الجرار- لوري»، حد أقصى 15 سنة، والنصف مقطورة حد أقصى 20 سنة من تاريخه.

وفى السياق ذاته، رفعت الشعبة العامة لمواد البترولية بالغرفة التجارية فى اجتماعها الاثنين الماضى مذكرة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لتقديمها الى الهيئة تطالب فيها بعقد اجتماع عاجل، لمناقشة التداعيات السلبية لتحويل المقطورة