المشدد 10 سنوات للمتهمين بـ«التظاهرات في العياط»
المشدد 10 سنوات للمتهمين بـ«التظاهرات في العياط»
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق 10 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التظاهر في العياط».
كما قررت المحكمة وضع المتهمين فى القضية التى حملت رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وأمرت بإدراج المحكوم عليهم علي قوائم الارهاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس وعضوية المستشار حسام الدين فتحي والمستشار طارق درة وبحضور، حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.
«واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين «مأموري ضبط قضائي» المجنى عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامي شعبان محمد إبان مباشرتهما لعملهما بمنع التظاهرات من قطع الطريق.
كما اشترك المتهمين وآخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض من التأثير على السلطات في أعمالها وجعل السلم العام في خطر.
