«جزئية قليوب» تقرر مد أجل النطق بالحكم على «مستريح الدهب» لـ12 أبريل

كتب: حسن صالح

«جزئية قليوب» تقرر مد أجل النطق بالحكم على «مستريح الدهب» لـ12 أبريل

«جزئية قليوب» تقرر مد أجل النطق بالحكم على «مستريح الدهب» لـ12 أبريل

قررت محكمة قليوب الجزئية برئاسة المستشار أحمد حجازي بمد أجل النطق بالحكم علي «جواهرجي»، معروف إعلاميا بـ« مستريح قليوب»  لجلسة 12 ابريل المقبل مع استمرار حبس المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة قليوب والاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها فى تجارة المشغولات الذهبية.

وشهدت جلسة الحكم إجراءات أمنيه مشددة، أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية لمنع تزاحم الضحايا وعدم الاحتكاك بالمتهم وأسرته.

وأكد الضحايا خلال الجلسة أن الذهب الكائن بمحل المتهم والذي أوهم من خلاله ضحاياه بقدرته على توظيف الأموال، تم شراؤه بالآجل ولم يسدد ثمنه رغم أن المتهم حقق من ورائه مكاسب بالجملة.

كان اللواء فخرالدين العربى مدير إمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد بورود عدة بلاغات من 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجيي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.

تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى  «ن.ن»، 52 عامًا، جواهرجى استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب مقابل أرباح شهرية وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب اسرته وهرب من المنطق.

تمكن المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب من تحديد مكانه وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب  الواقعه وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمه فقضت المحكمه بحكمها السابق.

وخلال الجلسة السابقة للمحاكمة طالب محامي المتهم إخلاء سبيله بدعوى سقوط مدة حبسه الاحتياطي وهو ما رفضته المحكمة وقررت حجز القضية للحكم اليوم مع استمرار حبس المتهم.

بينما طالب محمد الجهيني، محام عدد كبير من الضحايا، بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم في واقعة النصب وفق المادة 336 من قانون العقوبات، مؤكدًا أن المتهم مارس الخداع والمماطلة طوال فترات التحقيق بالمطالبة بأجل للسداد والتصالح، ولكنه لم ينفذ أي محاولة سداد إلا لبعض من المجني عليهم أصحاب المبالغ الصغيرة فقط، وترك أصحاب المبالغ الكبيرة دون سداد أو حلول، مما يؤكد تلاعبه بالقانون، مطالبًا باستمرار حبسه وتوقيع أقصى عقوبة في القانون عليه

 

 


مواضيع متعلقة