نائبة تطالب الجامعات بتدريس عقوبات الختان والتحرش والعنف الأسري

07:51 م | الأحد 28 مارس 2021

طالبت النائبة الدكتورة نسرين صلاح عمر، عضو مجلس النواب، عن محافظة الدقهلية، اليوم، بإضافة جزء في مقرر مادة «حقوق الإنسان» والذي يتم تدريسه في الجامعات المصرية لشرح حقوق المرأة ومناهضة العنف الأسري والتحرش والختان والتثقيف القانوني بعقوبات كل مخالفة، وذلك بعد موافقة المجلس علي تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وطالبت النائبة بتكثيف التوعية في القرى والنجوع لتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بإجراء الختان.

التوعية بحقوق المرأة وتجريم الختان والتحرش

وشددت، في بيان لها، على ضرورة استخدام مراكز الشباب والرياضة داخل القرى بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة ومشاركة الشباب والفتيات على توعية الأهالي والحث على تجريم تلك العادة التي تتنافى مع تعاليم الدين الصحيح.

وقالت عمر: «بصفتي عضوا في لجنة التعليم والبحث العلمي اقترحت بإضافة جزء بمادة حقوق الإنسان بالمواد التي جرى الموافقة عليها من قبل مجلس النواب تأكيدا على سياسة وأهمية دعم وتمكين المرأة التي يرعاها الرئيس السيسي».

قانون التحرش والختان الجديد

يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالى، على المادة 242 مكرر من مشروع قانون العقوبات والتى تضمنت تشديد العقوبة لمن قام بختان أنثى لتكون 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وجرمت المادة سلوك كل طبيب أو مزاول لمهنة التمريض يجرى جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلًا عن العقوبات المتقدمة إغلاق المنشأة الخاصة التى أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاته مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.