عضو «القومي للمرأة»: محاربة ختان الإناث يتطلب تضافر مختلف الجهود

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن القانون الجديد الخاص بتغليظ العقوبة على ختان الإناث، جاء نتيجة الحاجة إلى وجود عقوبة رادعة على هذا السلوك، مبينة أنه بعد إجراء بحوث ميدانية على الجيل الجديد، أثبتوا أنهم ضد هذا التصرف، لكن هناك ضغوط يتعرضوا لها من خلال الجدة أو العمة أو أخت الزوج، مع وجود وصمة لغير المختنات في بعض المجتمعات، خاصة في المجتمعات الريفية، مع عدم الإقدام على الزواج منها.

وأضافت «البغدادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن ختان الإناث يتطلب معركة مهمة من معارك الوعي، لافتة إلى أن وجود قانون يعاقب الأشخاص المشاركين في الأمر، وإغلاق المؤسسات التي تجريه، يدل على الوعي المرتفع للأمهات الحاليات من الأجيال الموجودة، لكن هذا لا يغني عن استمرار حملات طرق الأبواب في الريف، من أجل التوعية بخطورة ختان الإناث.

وأشارت إلى أن الحملات المختلفة، تضم متخصصين يعملون على توجيه إرشادات للنساء، مؤكدة أن هناك دوائر متصلة ببعضها، مثل محاربة الهجرة العشوائية، وزواج القاصرات التي تتاقطع مع حملة القضاء على ختان الإناث، وهذا يتطلب تضافر الجهود من جانب وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، في ظل دعم قانوني سيحاكم المشاركين أو الداعين إلى استمرار ختان الإناث.

وأصدر البرلمان قانونا جديدا يغلظ العقوبة على ختان الإناث، تصل إلى السجن 7 سنوات بالسجن المشدد، بعد أن كانت تقتصر على 3 سنوات فقط مع غرامة مالية.

• الختان
• الإناث
• عضو مجلس القومي للمرأة
• الهجرة العشوائية
• الختان
• الإناث
• عضو مجلس القومي للمرأة
• الهجرة العشوائية