«التخطيط»: حياة كريمة أطلقتها الدولة لمواجهة تداعيات الإصلاح الاقتصادي

«التخطيط»: حياة كريمة أطلقتها الدولة لمواجهة تداعيات الإصلاح الاقتصادي
- لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
- مجلس النواب
- مبادرة حياة كريمة
- حياة كريمة
- لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
- مجلس النواب
- مبادرة حياة كريمة
- حياة كريمة
حرصت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء ومصابي حادث قطاري سوهاج، وعقار جسر السويس.
طالب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، في بداية الاجتماع المخصص، اليوم، لمناقشة ملف حياة كريمة وما تحقق منه في ضوء تكليفات القيادة السياسية، بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الحادثين.
وقال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة إن مبادرة حياة كريمة تهم الشعب المصري، وهناك العديد من الأسئلة المهمة الخاصة بهذه المبادرة، لاسيما أنها تضم 4500 قرية تتضمنها هذة المبادرة.
وأوضح أن تساؤلات النواب كلها تدور عن المراحل التي تم تنفيذها بالفعل حول هذه المبادرة وحجم الاعتمادات المالية المطلوبة، ومن هم القائمين على متابعة هذا المشروع القومي، وكيفية تفاعل المجتمع المدني والأهلي، للقيام بهذه المهمة، لافتا إلى أن هذه المبادرة كاشفة لدور هذه الكيانات.
وقال الدكتور جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، إن الدولة اطلقت رؤية مصر 2030، وكان لها ثلاثة أبعاد تنموية، وحرصت الدولة على البدء في تنفيذ الشق الاقتصادي وكان لهذا البرنامج بعض التداعيات التي تعلقت بالحماية الاجتماعية، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019، على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتخفيف إجراءات الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل، لا سيما في ظل الارتفاع النسبي لحالات الفقر.
واستطرد «حلمي» قائلا: «كان من المهم تعظيم دور أجهزة الدولة لتوفير كل الإمكانات داخل القرى الأكثر فقرا.
وأشار إلى أن الدولة تنفذ مبادرة حياة كريمة بشكل علمي ومنضبط وكل أجهزة الدولة تتشارك للحد من معدلات الفقر، وكانت البداية من خلال ثلاث وزارات، قاموا بالعمل بهذا الملف، وهم التضامن والتنمية المحلية والتخطيط.
وأشار مستشار وزيرة التخطيط إلى أنه في العام المالي 2019-2020، بدأنا العمل فعليا في 143 قرية، وهم أكثر القرى فقرا على مستوى الجمهورية، وبعدها تم زيادة الرقم لـ375 قرية فقيرة على مستوى الجمهورية في العام المالي 2020-2021.
وشدد على أن الدولة تعمل حاليا على قياس الأثر، ولاحظنا أن معدل التضخم بدأ يتراجع، ما دفع القيادة السياسية إلى دعم هذا المشروع القومي.