منتجي «التوك توك»: يصعب استبداله بـ«الفان» بسبب الفرق بين الأسعار

11:48 ص | الأحد 28 مارس 2021

قال تجار ومنتجون «توك توك» بالغرف التجارية، إن هناك صعوبة تواجه الحكومة فى استبدال التوك توك بسيارة الفان، ورصدت 8 سنوات لإتمام عملية الاستبدال بالأسواق، مطالبين بضرورة تقنين الأوضاع بدلا من ذلك.

من جهته، أوضح مصطفى المكاوي، منتج «توك توك»، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، أن هناك صعوبة في إمكانية تنفيذ القرار على أرض الواقع لوجود فجوة سعرية بين الفان والتوك توك؛ إذ يباع الأخير بـ42 ألف جنيه، بينما تتراوح الأولى ما بين 149 و150 ألف جنيه، ويصعب شرائها.

ونوه «المكاوي» إلى أنه حتى الآن لم تعلن الدولة مصير التوك توك، لافتا إلى أنه يعتمد على صناعته عشرات المصانع «تجميع ومصانع صغيرة ومتوسطة» تورد مستلزمات الإنتاج.

وأكد رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، عدم قدرة الدولة على سحب جميع «التكاتك» على مستوى الجمهورية، كما أن الطرق الداخلية غير مؤهلة لعمل الفان.

وتسائل مصطفى المكاوي: «هل الدولة قادرة على تشغيل 15 مليون مواطن يأتون من القرى والمراكز التي لا يوجد بها فرص عمل ويعملون كسائقي توك توك؟»، منوها إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 100 ألف توك توك سنويا، والمرخص منها لا يتعدى 117 ألف فقط، وفقا لتقارير رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشدد «المكاوي» على ضرورة تقنين أوضاع التوك توك، من المنبع، من خلال منح المصنع أو الوكيل المعتمد لصاحب التوك توك جواب تراخيص ورقم الشاسية والموتور وفاتورة لتراخيصه، مع تحديد خطوط سير لها، بدلا من التضييق على تصنيعها.

من جهته، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، في تصريحات خاصة، إن الفجوة الكبيرة بين سعر الفان والتوك توك تعد أزمة كبيرة تواجه عملية الاستبدال، خاصة بعد قرار تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز، ما يؤدى إلى صعوبة الاتجاه إلى هذه السيارات في الوقت الراهن، ما لم تعلن الحكومة والبنوك عن أسعار عادلة للإحلال.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا رقم 139 لسنة 2021، يؤكد أن الوزيرة نيفين جامع، قررت تشكيل لجنة برئاستها، تضم حسام عبدالعزيز، مستشار رئيس الوزراء لشؤون تحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا، معاون وزير الصناعة، بجانب رؤساء هيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة المواصفات والجودة، لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك.