أبرز 10 تعديلات في قانون البناء الموحد: إزالة المخالفات وشهادة صلاحية

09:23 ص | الأحد 28 مارس 2021

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديلات قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمقدم من الحكومة، ووفقًا للتعديلات المقدمة على قانون البناء الموحد، لاسيما بعد انتهاء فترة السماح التي حددتها الحكومة بنهاية شهر مارس الجاري لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن تعديلات القانون المزمع مناقشتها في مجلس النواب:

1- وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية، وتحديد الجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التي تقام على الأراضي الزراعية، وإصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

2- إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

3- منح شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، مع عدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة في قانون البناء.

4- العمل على إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر والحفاظ على الثروة العقارية في مصر.

عقوبة الموظف المخالف

5- عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.

6- تنظيم العلاقة بين مطور العقار ومشتري الوحدة، للاطمئنان على سلامة الوحدة السكنية للحفاظ على الثروة العقارية في مصر.

مدة الترخيص

7- زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية.

8- نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلي.

9- قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني، وتحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوي وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني.

تشغيل المصعد

10- عدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشؤون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.