شهادة صلاحية للعقار في تعديلات قانون البناء الموحد: تُصدر خلال أسبوعين

02:24 م | الأحد 07 مارس 2021

يواصل مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمقدم من الحكومة، ووفقا للتعديلات المقدمة على قانون البناء الموحد، يستهدف مشروع القانون الجديد تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يستهدف القانون الجديد وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية، وإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما يتضمن مشروع القانون منح شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، مع عدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة في قانون البناء».

وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المقدم من الحكومة، يعرض قريبا في الجلسات البرلمانية، خاصة في ظل الحاجة لإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر والحفاظ على الثروة العقارية في مصر.

وكيل إسكان النواب: تعديلات قانون البناء الموحد تستهدف القضاء على العشوائيات

وأضاف شكري، لـ«الوطن»، أنّ لجنة الإسكان عقدت عدة اجتماعات، واستمعت إلى المختصين سواء من الحكومة أو المعنيين بالقانون وأهميته، للاتفاق على رؤية كاملة فيما يخص التعديلات التي تستهدف القضاء على العشوائيات، وبعض العراقيل الخاصة بمسألة تراخيص البناء، ووضع الاشتراطات التي تحقق التنظيم العمراني.

وتابع وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أنّ التعديلات تستهدف تنظيم العلاقة بين مطور العقار ومشتري الوحدة، وبين الاطمئنان على سلامة الوحدة السكنية للحفاظ على الثروة العقارية في مصر، متابعا: «نواجه في مصر مشكلة كبيرة، بشأن غياب القوانين التي تنظم عملية الصيانة بشكل إلزامي، ما يترتب عليه التهرب سواء من مالك العقار أو المطور والمستأجر أو صاحب الوحدة، وبالتالي نضع من خلال هذه التعديلات آلية للحفاظ على هذة الثروة، خاصة بعد المشكلات التي واجهتها الدولة مؤخرا.

وتابع شكري: «راعينا خلال مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة، المراجعة الشاملة للصياغات وتحديد الأدوار، سواء بين المالك أو المستأجر، لتحقيق الأثر التشريعي المطلوب».