العالم يحتفي بـ«المركزي المصري»: نجح في صناعة تجربة فريدة
العالم يحتفي بـ«المركزي المصري»: نجح في صناعة تجربة فريدة
- البنك المركزى
- الصناعة
- المال والأعمال
- المؤشرات الاقتصادية
- البنك المركزى
- الصناعة
- المال والأعمال
- المؤشرات الاقتصادية
منذ توليه فى نوفمبر 2015 وتلاحقه الأزمات الاقتصادية الواحدة تلو الأخرى، بينما تمكن بحنكته وخبرته المصرفية وشخصيته القوية والجريئة من تخطى الأزمات والعبور فى كل مرة بالقطاع المصرفى إلى بر الأمان وتعزيز دعم هذا القطاع الاستراتيجى للاقتصاد المصرى ككل، ولعل ذلك ما جعل مجتمع المال والأعمال الدولى يحتفى بهذه النجاحات ويسلط الضوء عليها، فلأول مرة بدأ القطاع المصرفى المصرى يحجز مكانته وسط عمالقة الفكر المصرفى العالمى وأصبح يشغل مقعداً فى الصفوف الأولى من المنافسة الدولية.. إنه طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، الذى لقب ضمن أفضل 20 محافظاً للبنوك المركزية فى العالم خلال عام 2020 ضمن التصنيف الصادر عن مجلة جلوبال فاينانس العالمية، ولم تؤثر عليه جائحة كورونا، التى هزت اقتصاديات كثير من دول العالم وجعلت محافظى بنوك مركزية عالمية يقفون مكتوفى الأيدى، بل كانت شهادة ثقة ونجاح جديدة يمضيها «عامر» وتجعله محطاً جديداً لأنظار العالم.
طارق عامر يسيطر على خريطة التصنيفات الدولية.. ويقدم اقتصاد مصر منافساً شرساً في عالم المال والأعمال
ومن المنتظر أن يتم تكريم «عامر» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقبلة فى واشنطن، بعد حصوله على أعلى التقييمات من حيث الأداء، وفقاً لعملية تقييم دقيقة تضم معايير صارمة؛ منها جهوده فى الحفاظ على استقرار العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة، ومواجهة الركود الاقتصادى، والقدرة على مواجهة الأزمات، وتم اختيار طارق عامر ضمن أكثر من 94 محافظاً للبنوك المركزية حول العالم، وسيتم تكريمه بجانب محافظى البنوك المركزية للولايات المتحدة، وروسيا، وأستراليا، وغيرهم من محافظى البنوك المركزية الأكفأ حول العالم.
إشادة دولية جديدة حققتها قيادات البنك المركزى متمكنين بإرادتهم من زيادة حصيلة الاحتياطى النقدى من 16.42 مليار دولار فى نوفمبر 2015، ليسجل 45.42 مليار دولار بنهاية 2019، بينما استقر احتياطى النقد الأجنبى عند 40 مليار دولار بنهاية 2020 نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
ولعل ذلك ما أثر على التصنيف الائتمانى لمصر، والذى يعبر عن مدى الجدارة الائتمانية لمصر فى سداد ديونها الخارجية، حيث استقر التصنيف الائتمانى لوكالة «موديز» إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشادت «موديز» بالإدارة الفعالة للدين ووجود قاعدة تمويل محلى عريضة بمصر واحتياطى قوى من النقد الأجنبى يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل.
كما رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـB فى 2015، فيما رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» هى الأخرى التصنيف الائتمانى إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقابل B- فى 2015، وأبرزت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يأتى فى ظل التوقعات بوجود احتياطى نقدى يكفى لتغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ12 شهراً القادمة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بالتحسن التدريجى للدين الخارجى والحكومى اعتباراً من عام 2022، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعبر عن ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وجودة إدارة الأزمات وتخطيها التى تتمتع بها قيادات البنك المركزى.
لم تنته الحلقة بعد، فالتحسن المستمر للتصنيف الائتمانى لمصر منذ تولى «عامر» قيادة البنك المركزى جعلت من مصر مركزاً لثقة المؤسسات المالية والمصرفية العالمية بشهادة ثقة وقعها صندوق النقد الدولى للبنك المركزى المصرى، مع نجاح توقيع قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار فى 2016، والذى تبعها بقرض آخر بقيمة 5.2 مليار دولار فى 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ارتفاع المؤشرات الاقتصادية ونجاح السياسة النقدية في «معركة التضخم».. أبرز الإنجازات التى تحدثت عنها المؤسسات الدولية
كما تحدثت المؤسسات الدولية عن التطور الذى شهدته فلسفة البنك المركزى فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتصدرها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أطلق «المركزى» مبادرة خاصة بفوائد ميسرة وصلت إلى 5% و7%، استفاد منها 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وذلك بخلاف 900 ألف عميل لمشروعات متناهية الصغر بقيمة 213 مليار جنيه فى الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020.
كما حازت التكنولوجيا وريادة الأعمال على اهتمام البنك المركزى ليطلق مبادرة «رواد النيل» لدعم الأفكار الريادية ونمو الشركات الصغيرة المعتمدة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما أطلق وحدة التكنولوجيا المالية والابتكارFinTech Egypt»» بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى، وأصدر لأول مرة بطاقة «ميزة» الوطنية فى إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع لا نقدى وتعزيز الشمول المالى.
ووسط تحدٍ جديد نتج عن تفشى جائحة كورونا أطلق البنك المركزى 4 مبادرات استباقية بقيمة 231 مليار جنيه لدعم الصناعة والسياحة والإسكان لمتوسطى الدخل بفائدة 8%، كما أصدر قراراً بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لتخفيض الأعباء المالية لديهم، وأتاح إصدار محافظ الهاتف المحمول والحصول على البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 أشهر، كما قرر «عامر»، بالتعاون مع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، خفض أسعار الفائدة 4% خلال عام 2020 لمواجهة «كورونا».
ولا يمكن إغفال إعداد وإصدار قانون البنوك الجديد الذى يطبق معايير دولية فى القطاع المصرفى المصرى، كرفع رؤوس أموال البنوك، وتعزيز قواعد الحوكمة.
أثمرت قرارات المركزى المصرى، تحت قيادة طارق عامر، عن تعافى العملة المحلية، فبعدما وصل سعر الصرف إلى أعلى مستوى له عند 19.51 جنيه للبيع و19.13 جنيه للشراء، عقب قرار تحرير سعر الصرف، استقر حالياً عند 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه للبيع، كما تمكن «المركزى» من السيطرة على معدل التضخم ليصل إلى 4.285% بنهاية يناير الماضى، مقابل 34.2% فى يوليو 2017.
