المالية: 31 مارس آخر مهلة لسداد الضريبة العقارية «مفيش مد تاني»

08:31 م | الجمعة 26 مارس 2021

قال أشرف شلبي وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن أي عقار على أرض مصر، ينطبق عليه الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية: «اللي مش مشطب شقته ميقدمش الإقرار، وهو الأمر الذي يسري على المحلات أيضا».

وأضاف «شلبي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه كان من المفترض أن يكون آخر موعد لسداد الضريبة العقارية 21 ديسمبر 2020، ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا فقد عمل وزير المالية، على مد تلك الفترة حتى تنتهي في 31 مارس الجاري: «مفيش مد تاني بعد كده».

وأوضح أنه بالنسبة للمتأخرين عن موعد تقديم الإقرار الضريبي أو من تخلف عن تقديمه فسيجري تطبيق غرامة بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه، لافتا إلى أنه وحتى الآن، لا يوجد حصر بأعداد من تقدموا بالإقرارات الضريبية.

وأكد أن من يقوم بتحديد سعر وقيمة العقار هي لجنة الحصر والتقدير في المصلحة، وبها عضو من الضرائب العقارية وعضو من وزارة الإسكان وعضو من المحافظة يجري تحديده من قبل المحافظ، وهي لجنة ثلاثية تحدد سعر القيمة السوقية للعقار عبر عقود البيع أو الأسعار السائدة في المنطقة، لافتا إلى أن الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الإقرارات الضريبية هي العقد المسجل أو صورة إيصال كهرباء أو غاز مع صورة بطاقة الشخص، وتكون الضريبة العقارية 10% من القيمة الإجارية.

وأشار إلى أن التصرفات العقارية يجري تحصيلها من قبل الضرائب العامة في حالة البيع أو الشراء وتتحصل نسبة 2.5%، كما أنه لا توجد أي استثنائات في تقديم الإقرارات أو تقدير ثمن الوحدات لأي جهة.

وتابع: «جرى إلغاء كل الإجازات لحين الانتهاء من استلام كل الإقرارات الضريبية من المواطنين، وهناك 400 منفذ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى منفذ الخزانة العامة في لاظوغلي، ومنفذ الشيخ زايد».