«هيئة البترول» تطالب المحطات بعدم التعامل مع المقطورات.. مستندات
«هيئة البترول» تطالب المحطات بعدم التعامل مع المقطورات.. مستندات
- وزارة البترول
- شعبة البترول
- محطات البترول
- قانون المرور الجديد
- وزارة البترول
- شعبة البترول
- محطات البترول
- قانون المرور الجديد
معركة ساخنة تتنظر الحكومة بعد شهر رمضان مع اقتراب شهر يونيو 2021، إذ تنتهى مهلة تحويل المقطورات إلى تريلات، وفقا لقانون المرور الجديد، وهو ما سيؤدي إلى مشكلات عديدة لأصحاب المقطورات، ويتسبب فى خسائر طائلة لهم، لعدم التعامل مع المقطورة.
وشددت الهيئة العامة للبترول على محطات البنزين، وقف التعامل مع مقاولي نقل المواد البترولية في كل المحافظات، إذا لم يلتزموا بسرعة إحلال وتجديد المقطورة، وتحويلها إلى تريلا، ووضعت اشتراطات جديدة للتعاقد مع المقاولين، إذ تمثل المقطورة 60% من أسطول سيارات نقل المواد البترولية لمحطات البنزين.
وطالبت الهيئة، مقاولي نقل المواد البترولية، الاعتماد فقط على الجرارات بفنطاس، لتطبيق القرار مع بداية شهر يونيو المقبل.
تفاصيل إحلال واستبدال المقطورة
حصلت «الوطن» على نسخة من اشتراطات هيئة البترول للتعاقدات الجديدة مع مقاولي المقطورات المتخصصة في نقل المنتجات البترولية بكل شركات البترول.. منها:
- تقديم سيارات للعمل في نقل المنتجات البترولية لا تقل مع موديلات 2015.
- السماح بمهلة لا تزيد عن 6 أشهر لمقاولي نقل المنتجات البترولية لكل الشركات البترولية، لتوفيق أوضاعها لتحديث أسطول السيارات التابعة لهم، بتقديم سيارات للعمل، لا تقل عن موديلات 2010، وإلا ستحذف من التعاقدات، ومن ثم توقف تشغيلها فى نقل المواد البترولية لكل الشركات.
- حث شركات البترول، في الوصول لنمو مؤشرات عالية للسيارات التابعة لها، وذلك للحد من تشغيل مقاولي نقل الشركات، ووضع أولوية العمل للسيارات التابعة والمملوكة لها.
- عند تسجيل مقاول نقل مواد بترولية جديد أو إضافة وحدات نقل للعمل بالمواد البترولية «رأس الجرار- اللوري»، حد أقصى 5 سنوات من تاريخ التسجيل، وموديل النصف مقطورة حد أقصى 15 سنة من تاريخ التسجيل، ويكون كلاهما طبقا للمواصفات القياسية.
- إعطاء مهلة المقاول النقل العاملين حاليا فى قطاع البترول لتجديد وتحديث وحدات النقل بها، في مدة تنتهي شهر يونيو المقبل، لتصبح وحدات النقل وفقا لـadrstaudavds وموديل «راس الجرار- لوري»، حد أقصى 15 سنة، والنصف مقطورة حد أقصى 20 سنة من تاريخه.
وفى السياق ذاته، تجتمع الشعبة العامة لمواد البترولية بالغرفة التجارية الاثنين المقبل، لمناقشة التداعيات السلبية لتحويل المقطورة إلى تريلا، مع المطالبة بعمل مبادرة لتحويل المقطورات إلى تريلا بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، على غرار إحلال وتحديد التاكسي والملاكي.
وتجدر الإشارة، إلى أن ما أورده قانون المرور الجديد بين مواده في التعامل مع السيارات القديمة، حيث نص مشروع القانون، على أنه سيخفي 4 سيارات من الشارع، وذلك وفقًا للقانون الجديد.
ويتضمن قانون المرور الجديد، إعادة النظر في وجود بعض السيارات في الشارع، حيث أنه من المقرر أن يكون هناك إلغاء لبعض السيارات التي ظلت لعقود في الشارع، وذلك يعود إلى استهلاك هذه السيارات، وعدم تماشيها مع العصر الحالي، إلى جانب ضرر بعضها.
ووفقًا للقانون، فإنه من المقرر إلغاء عدد من أنواع المركبات، نظرًا لما تمثله من خطر على المواطنين وإهلاك الطرق.
وورد بمشروع القانون، أن المركبات التي لن يتم تجديد الرخص لها، جاءت كالتالي:
السيارات الأجرة التي مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسي القديمة، التي مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التي مضى عليها 5 سنوات.
