"سري الدين": «الصكوك السيادية» إحدى أدوات التمويل وفق «أحكام الشريعة»
"سري الدين": «الصكوك السيادية» إحدى أدوات التمويل وفق «أحكام الشريعة»
- هاني سري الدين
- لجنة الشئون المالية والاقتصادية
- الصكوك السيادية
- هاني سري الدين
- لجنة الشئون المالية والاقتصادية
- الصكوك السيادية
قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن الصكوك السيادية تعد أداة من أدوات التمويل التى تصدر طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى عزم اللجنة مناقشة مشروع قانون «الصكوك السيادية» خلال اجتماعها اليوم الخميس.
وأشار «سرى الدين» إلى حضور ممثلي الحكومة الجلسة بهدف الاستماع إلى وجهة نظرهم فى فلسفة مشروع القانون، والرد على استفسارات اللجنة التى وضعتها خلال مناقشاتها على مدار اجتماعات سابقة، موضحًا أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قطعت شوطًا كبيرًا فى مناقشة مشروع القانون، كما أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عقدت أكثر من جلسة لمناقشته والاستماع لوجهات نظر الأعضاء، واليوم جلسة استماع لممثلى الحكومة.
كانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة، الدكتور هاني سري الدين، بدأت اجتماعها منذ قليل لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والذى أحاله مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى مجلس الشيوخ، ضمن 19 مشروع قانون.
ويحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، كما يشارك فى الاجتماع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ.
يشار إلى أن فلسفة مشروع القانون، تضمنت سعى الدولة لتحسين الاداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأجاز مشروع القانون لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية و الاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وأكد المشروع أن ذلك يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
ويحتوى مشروع القانون ٢٢ مادة، بواقع ستة فصول يتضمن الفصل الأول الأحكام العامة، وتضمنت المادة الأولي التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.
