«المالية»: الحكومة تنفق 43 مليار جنيه على قطاع الصحة خلال 6 أشهر
«المالية»: الحكومة تنفق 43 مليار جنيه على قطاع الصحة خلال 6 أشهر
- قطاع الصحة
- الموازنة العامة
- التداعيات الاقتصادية
- المالية
- قطاع الصحة
- الموازنة العامة
- التداعيات الاقتصادية
- المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، شهد حجم الإنفاق العام زيادة، خاصة ضمن الاستثمارات العامة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام على هذا الباب بالموازنة نحو 102 مليار جنيه بزيادة 59.3% منها 73 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 31% خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ارتفع بنسبة 32.3%؛ ليسجل 100 مليار جنيه.
ارتفاع الإنفاق العام على قطاع الصحة
أضاف أن التقرير أظهر أيضًا ارتفاع الإنفاق العام على قطاع الصحة بنسبة 14.7%؛ لتسجل 43 مليارًا و18 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي منها نحو 22 مليارًا و393 مليون جنيه للإنفاق على أجور العاملين بالقطاع بارتفاع معدل نمو سنوي 15.3% ومليارات و391 مليون جنيه للإنفاق على الاستثمارات العامة بقطاع الصحة بارتفاع 49.8 عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنويًا
وأكد معيط تقرير النصف الأول يعد من أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنويًا نظرًا لتناوله تقييم الأداء المالي والإنفاق العام بعد مرور 6 أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث يقيس مدى توافق الأداء الفعلي مع السياسات المالية للدولة، لافتًا إلى أن التقرير الجديد يكتسب أهمية استثنائية إذ يأتي في ظل تفشي أزمة كورونا، وبالتالي يُظهر أثر الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة سواء على معدلات نمو الاقتصاد القومي أو أداء الموازنة العامة.
وأوضح وزير المالية، أن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم في التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي، كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 18 مليار جنيه تمثل 0.2% من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل 4.1 % خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتًا إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.
