«صناعة النواب»: القانون الموحد روشته علاج للقطاع في مصر
«صناعة النواب»: القانون الموحد روشته علاج للقطاع في مصر
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود اجتماعا لمناقشة اقتراحات أعضاء لجنة الصناعة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد في ضوء بيان وزيرة التجارة والصناعة أمام المجلس النواب بجلسته العامة فبراير الماضي.
وأكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه يجب أن تتعاون كافة الخبرات الصناعية والمختصين للخروج بتصور لمشروع قانون الصناعة الموحد ينهي ألازمات التي تواجه الصناعة والمصنع والمستثمر، مؤكدا أن القانون هو الملاذ الآمن للتنمية الصناعية في مصر.
وأشار معتز محمود إلى أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الصناعية وغيرها من المشكلات، كلها مرصودة وسنضع حلولا لها في القانون بداية من فض الاشتباك في الاختصاصات بين الجهات الصناعية أو الرقابية، مؤكدا على أن دور لجنة الصناعة بمجلس النواب، هو وضع حلول لمشاكل الصناعة وهو بالتوازي مع عزيمه القيادة السياسية لتطوير الصناعة وحل مشاكلها.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: من خلال جلسات استماع مع المتخصصين لوضع رؤيتهم ومناقشتها فيما يخص قانون الصناعة الموحد، نوجد رؤية موحدة مشتركة من أجل الارتقاء بالصناعة والقانون سيكون بمثابة روشته الصناعة في مصر، خاصة أن مؤشرات الأداء للصناعة في مصر متأثرة ومتعثرة ولها أسبابها.
وقال النائب شحاته أبوزيد، أمين سر اللجنة إن قطاع الصناعة في مصر به معوقات، لكن الدولة لديها رؤية والقادم سيكون أفضل، لأن القطاع الصناعي قطاع واعد وطالب أبو زيد بتحديد أولويات في عرض المشاكل، وحصر المشاكل الواقعية على الأرض من خلال الغرف الصناعية.
وعرض عدد من رجال الأعمال الصناعة المشكلات التي يواجها القطاع واقعية، وخاصة أن هناك توجها سياسيا وقيادة تتخذ القرارات بسرعة كبيرة، وأشار عدد من رجال الصناعة خلال اجتماع اللجنة إلى أن شهادة المؤسسات الدولية تؤكد تنوع الاقتصاد المصري وفرص الصناعة الواعدة، ولكن هناك تضاربا بين الوزارات.
